وزارة العدل تدين الاعتداء على عدلية الحسكة وتتوعد بملاحقة المتورطين
أدانت وزارة العدل ما وصفته بـ"أعمال الشغب والتخريب" التي استهدفت، الخميس 7 أيار، القصر العدلي في محافظة الحسكة، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وقالت الوزارة، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية، " الحكومة السورية تواصل منذ سقوط النظام المخلوع العمل على استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق، بهدف تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل المرافق العامة وترسيخ سيادة القانون والعدالة.
وأضافت أن الحكومة كثفت جهودها في محافظة الحسكة لإعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن وزارة العدل كانت حاضرة في هذه الجهود من خلال العمل على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان وصولها إلى المواطنين في المحافظة.
ودانت الوزارة "بأشد العبارات" أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي، معتبرة أن ما جرى يمثل "اعتداءات وأعمالا خارجة عن القانون" تمس أمن المجتمع واستقراره، وتشكل "انتهاكا للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون".
وأكدت أن الجهات المعنية ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وإحالة من يثبت تورطه إلى القضاء المختص "صونا للنظام العام وحماية لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين".
وشددت وزارة العدل في ختام بيانها على استمرارها في أداء واجباتها القانونية والوطنية، والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون في مختلف أنحاء البلاد.
احتجاجات على حذف اللغة الكردية من لوحة العدلية
واقتحم عدد من أنصار “قسد” (قسد)، الخميس 7 من أيار، مبنى القصر العدلي في مدينة الحسكة، وتحطيم اللوحة التعريفية الجديدة للمبنى، احتجاجًا على حذف اللغة الكردية منها والإبقاء على اللغتين العربية والإنجليزية فقط.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة أظهرت محتجين وهم يزيلون اللوحة المثبتة على واجهة القصر العدلي الواقع وسط المدينة، قبل تحطيمها، وسط هتافات تندد بما وصفوه بـ”استهداف اللغة الكردية”.
وردّد المحتجون شعارات تؤكد أن اللغة الكردية “جزء أساسي من هوية ووجود الشعب الكردي”، معتبرين أن حذفها من اللوحة التعريفية “يمثل انتهاكًا للحقوق الثقافية والقومية للكرد”.
وتلا المحتجون بيانًا أمام مبنى القصر العدلي، قالوا فيه إن “أي مساس باللغة الكردية يُعدّ انتهاكًا لوجود الشعب الكردي”، مضيفين أن الخطوة “تُقرأ على أنها محاولة للضغط على الكرد عبر ملف الأسرى”، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن “اللغة والأسرى يمثلان كرامة الشعب الكردي”، مطالبًا الحكومة السورية بعدم تكرار مثل هذه الخطوات، ومؤكدًا أن الكرد “قدّموا تضحيات كبيرة في سبيل حماية لغتهم”.
الرواية الرسمية لمركز إعلام الحسكة
وأفاد مركز إعلام الحسكة، بأن عناصر ميليشيا "الشبيبة الثورية" حاصرت مبنى القصر العدلي وهددت الموظفين داخله بالاعتقال في حال عدم إزالة اللوحة التي رُفعت فوق المبنى، مشيرة إلى امتلاكها صوراً توثق الموظفين في أثناء تركيب اللوحة.
وفي وقت لاحق، اعتدت ميليشيا "الشبيبة الثورية" على موظفي القصر العدلي عبر رشقهم بالحجارة، قبل أن تقدم على تمزيق اللوحة التعريفية التي رُفعت صباح اليوم فوق المبنى، وذلك بحضور عناصر من "الأسايش" وقوات ما تُسمى "هات"، من دون تدخل يُذكر لوقف الاعتداءات أو منع استمرارها.
كما أظهرت مقاطع مصورة متداولة قيام عناصر "الشبيبة الثورية" بتمزيق الشعار الوطني واسم "الجمهورية العربية السورية" والدوس عليهما، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في الأوساط المحلية.
الهلالي: وعود بتسلم القصر العدلي
وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني إن الفريق تلقى وعوداً بتسلم القصر العدلي في الحسكة اليوم الجمعة، مشيراً إلى الفريق الحكومي انسحب من محيط المبنى "حرصا على عدم تصعيد الموقف".
وأوضح الهلالي، في تصريحات له، أن عناصر الأسايش الذين اندمجوا ضمن قوى الأمن الداخلي "واجهوا الأشخاص الذين اعتدوا على القصر العدلي"، مشيرا إلى أن القصر العدلي في الحسكة "كان غير مشغول خلال الفترة الماضية" وأن اللافتات التي وُضعت على المبنى "حديثة وليست قديمة".
وشدد الهلالي على أن القصر العدلي "رمز سيادي للدولة في أي محافظة، وهذه السيادة يجب أن لا تنازع"، منوها بما وصفه "جهود التيار الذي يدفع باتجاه الاندماج داخل قوات سوريا الديمقراطية"، في إشارة إلى المساعي المتعلقة بتنفيذ التفاهمات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية.
وأكد أن مسارات إخلاء سبيل المعتقلين وعودة المهجرين "ما تزال مستمرة"، ضمن إطار تنفيذ الاتفاق الموقع في 29 كانون الثاني.