واشنطن تدخل على خط أزمة نيكاراغوا.. تحذير لأورتيغا بعد إلغاء الانتخابات
أعلنت الولايات المتحدة موقفها تجاه الأزمة السياسية المتصاعدة في نيكاراغوا، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة اليدين عقب قرار رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الثاني المقبل.
وكشفت تصريحات أورتيغا خلال مشاركته في فعالية رسمية بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للثورة الساندينية بالعاصمة ماناغوا عن إلغاء تام للعملية الانتخابية، حيث وجه اتهامات مباشرة لمعارضيه بالتآمر والسعي لانتزاع السلطة بدعم أمريكي مباشر.
وأوضحت التقارير الإخبارية أن نيكاراغوا كانت تتجه لتنظيم انتخابات عامة في تشرين الثاني/نوفمبر، قبل أن تُقر السلطات تعديلات دستورية مددت الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، مما تسبب في ترحيل الانتخابات رسمياً إلى عام 2027.
وقالت حركات المعارضة المتواجدة في المنفى إنها تراهن على زيادة الضغوط الدولية والإقليمية لإجبار النظام على التراجع وإعادة المسار الانتخابي والتعددية السياسية إلى البلاد.
وأكدت أوساط المعارضة النيكاراغوية في بيانات مستقلة أن قرار أورتيغا يمثل المحطة الأخيرة في تصفية الحياة الحزبية والسياسية بالكامل.
موقف واشنطن وتصاعد الضغوط الدولية
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في تصريحات رسمية نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" أن الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعميق الديكتاتورية لسياسات القمع.
وكشفت تصريحات روبيو عن اتهام مباشر لنظام دانييل أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريو بافتعال حالة من عدم الاستقرار باتت تهدد الأمن القومي الأمريكي، مشدداً على أن إلغاء الانتخابات يبرهن على الخوف من إرادة الشعب.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية أن واشنطن اتخذت بالفعل خطوات عقابية شملت فرض قيود على منح التأشيرات لأكثر من 2350 مسؤولاً وعائلاتهم لوقف الانتهاكات الحقوقية المتزايدة.
وأفادت التقارير أن منظمة الدول الأمريكية سارعت بإدانة تصريحات أورتيغا، مؤكدة في بيان رسمي أن النظام الحاكم في ماناغوا انحرف بشكل كامل وحاد عن النهج والأعراف الديمقراطية المعتمدة.
وقال مسؤولون في الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدرس فرض حزمة إضافية من العقوبات الاقتصادية والتجارية المفصلة للحد من الموارد المالية للتحالف الحاكم.
خلفيات الأزمة والجذور التاريخية
وأشارت المصادر المتابعة للحدث أن أورتيغا سيطر على مقاليد السلطة منذ عام 2007 عقب انتخابات أحاطتها شكوك دولية واسعة، ليشرع بعدها في تعزيز قبضته الأمنية والسياسية وسحق خصومه للبقاء في الحكم.
وأوضحت بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن النظام مارس قمعاً عنيفاً ضد التظاهرات السلمية التي اندلعت في البلاد عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة واعتقال الآلاف.
وأفادت تقارير حقوقية دولية بأن نظام اورتيغا عمد عقب تلك الأحداث إلى إغلاق ومصادرة آلاف الجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، وحظر أحزاب المعارضة، وسحب الجنسيات من مئات الناشطين والمعارضين ونفيهم خارج البلاد.
وقالت مصادر إقليمية ومحللون سياسيون إن استمرار التحالف الحاكم بين أورتيغا وموريو في إدارة الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى بسلطة مطلقة، يُكرّس عزلة البلاد الدولية ويزيد من هشاشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فيها.
التداعيات الاقتصادية وموجات الهجرة
وأفادت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسات مالية أمريكية وإقليمية بأن تدهور البيئة الديمقراطية وضعف سيادة القانون تسببا في تجفيف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوقف معظم القروض التنموية الدولية.
وكشفت بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح وفرار مئات الآلاف من المواطنين النيكاراغويين نحو دول الجوار مثل كوستاريكا وإلى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، في أكبر موجة هجرة تشهدها البلاد في تاريخها الحديث.
وأوضحت المصادر الاقتصادية أن العائلات النيكاراغوية باتت تعتمد بنسبة تزيد على 24 بالمئة من دخلها القومي على التحويلات المالية الواردة من مغتربيها في الخارج لمواجهة ارتفاع غلاء المعيشة.
وأكدت تقارير وزارة الخارجية الأمريكية أن تجريد أكثر من 5 آلاف منظمة أهلية ومؤسسة أكاديمية وتجارية من تراخيصها أدى إلى انكماش فرص العمل في القطاع الخاص، مما فاقم معدلات الفقر وحرم المواطنين من الرعاية والخدمات الأساسية.
وقالت أوساط محلية إن التدهور الاقتصادي المتواصل بالتوازي مع الانسداد السياسي يدفع نيكاراغوا نحو مرحلة من الغموض وعدم الاستقرار الممتد خلال المرحلة القادمة.