ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الفنان فضل شاكر نقل إلى المستشفى العسكري بشكل عاجل الجمعة، 3 تموز، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة داخل السجن.

وأشارت المعلومات المتداولة، أن شاكر تعرض لارتفاع كبير بضغط الدم ومستويات السكر إضافة لانسداد في الشرايين ما أثار مخاوف من احتمال تعرضه لذبحة قلبية، الأمر الذي استوجب نقله إلى المستشفى وتلقي الرعاية الطبية.

يشار إلى أن وكيلة شاكر، المحامية أماتا مبارك، نفت صحة المعلومات التي جرى تداولها عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن موافقة المحكمة العسكرية على إخلاء سبيله في 3 ملفات، بانتظار حسم الملف الرابع خلال الساعات المقبلة.

وأكدت أنه لم يصدر حتى الساعة أي قرار رسمي يتعلق بإخلاء سبيل شاكر، مشددة على أن ما يجري تداوله في هذا الإطار غير دقيق، وأن الملف لا يزال ضمن مساره القانوني بانتظار أي مستجد قضائي صادر عن الجهات المختصة.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض أجّلت إلى الخامس من آب المقبل، محاكمة الفنان فضل شاكر في أربع دعاوى أمنية مقامة ضده.

وسلم فضل شاكر سلم نفسه لمخابرات الجيش اللبناني في تشرين الأول 2025 لإغلاق ملفه القضائي المرتبط بأحداث عبرا بعد أكثر من 10 سنوات من التواري عن الأنظار.

4 تهم ثقيلة تعيد فتح ملف عبرا بعد 13 عاما

ويواجه فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية في بيروت أربع تهم جنائية مباشرة مرتبطة بالفترة التي قضاها مع جماعة الشيخ أحمد الأسير وأحداث بلدة عبرا عام 2013، وهي مرحلة تُعد من أكثر الملفات حساسية في القضاء اللبناني نظراً لطبيعتها الأمنية والعسكرية.

وأعادت القضية شاكر إلى الواجهة القضائية، حيث تتوزع التهم الموجهة إليه على وتعود أربع نقاط أساسية، تشمل تشكيل تنظيم مسلح، والتحريض على القتل، وحيازة أسلحة حربية، والنيل من هيبة الدولة، وهي تهم تُصنّف ضمن الجرائم الكبرى في القانون اللبناني.

وتتعلق أولى التهم بـ تشكيل والانتماء إلى تنظيم مسلح غير قانوني، حيث يواجه شاكر تهمة المشاركة في تأسيسه إلى جانب الشيخ الأسير بهدف تنفيذ أعمال تُصنّف إرهابية، بينها مهاجمة مراكز تابعة للجيش اللبناني خلال معارك عبرا

ويواجه شاكر أيضا تهمة التحريض على قتل ضباط وعناصر الجيش، بما يشمل تقديم دعم مالي ولوجستي للعمليات التي استهدفت المؤسسة العسكرية في تلك الفترة إضافة إلى تهمة حيازة أسلحة حربية وصواريخ ومواد متفجرة من دون ترخيص، ونقلها واستخدامها داخل مناطق مأهولة، وهي من التهم التي تشدد عليها المحكمة العسكرية نظراً لخطورتها على الأمن العام، فيما تتعلق التهمة الرابعة بـ النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية عبر تصريحات ومقاطع فيديو نُشرت خلال تلك المرحلة، اعتُبرت مسيئة للجيش اللبناني ومؤسسات الدولة.