من ملبورن.. رسميا إطلاق غرفة التجارة السورية الأسترالية
أعلن مدير هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، الأحد، عن إطلاق غرفة التجارة السورية الأسترالية رسميا من مدينة ملبورن، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا وأستراليا.
وقال الهلالي في منشور عبر منصة "إكس"، إن تأسيس الغرفة يشكّل محطة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وأشار إلى أن النظام الاستثماري في سوريا أصبح مفتوحا أمام جميع المستثمرين، مؤكدا توفير "حماية قوية" لهم بموجب إطار قانون الاستثمار الجديد رقم 114، في إشارة إلى التعديلات التي تسعى الحكومة من خلالها إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
شبكة الأعمال الأسترالية
وأعلن في تموز 2025 بمدينة سيدني الاسترالية عن تأسيس منظمة شبكة الأعمال الأسترالية السورية كمنظمة غير ربحية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وتفعيل دور الجالية في دعم اقتصاد وطنهم الأم، من خلال مبادرات عملية وشراكات حقيقية والمساهمة في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في سوريا.
وتسعى المنظمة، بحسب رئيس مجلس إدارتها علي رمضان في تصريحات نشرتها سانا، إلى خلق شبكة قوية من العلاقات بين رواد الأعمال والمهنيين، ودعم تأسيس مشاريع جديدة في سوريا من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتسهيل فرص الاستثمار، والعمل المشترك، وربط الشركات السورية بفرص التوسع في السوق الأسترالية، مما يفتح آفاقا جديدة للتجارة والاستثمار المتبادل.
وأوضح رمضان أنه تم مجلس إدارة للشبكة من الكفاءات السورية في أستراليا لتعزيز التواصل بين رجال الأعمال في أستراليا وسوريا، وتشجيع الاستثمارات في السوق السورية، وفتح أبواب التعاون التجاري بين رجال الأعمال السوريين في الداخل والخارج.
مزايا القانون 114 لعام 2025
وجاء قانون الاستثمار رقم 114 لعام 2025 كتعديل جوهري لقانون 18 لعام 2021 بهدف خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية ومرونة بعد رفع العقوبات ويمنح إطارا مؤسسيا أكثر فعالية من خلال تحويل هيئة الاستثمار السورية إلى جهة مستقلة ماليا وإداريا ترتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية وتفعيل مركز خدمات المستثمرين كنافذة واحدة تختصر إجراءات الترخيص إلى مدة لا تتجاوز 15 يوما إضافة إلى توسيع نطاق الأنشطة المشمولة بالاستثمار ليشمل القطاعات الصناعية والزراعية والطبية والسياحية والتقنية والخدمية، إلى جانب مشاريع BOT وPPP والتطوير العقاري.
ويقدّم القانون حوافز ضريبية وجمركية غير مسبوقة، أبرزها إعفاءات تصل إلى 50% لمدة عشر سنوات في المناطق التنموية، وحسومات إضافية مرتبطة بتشغيل العمالة السورية، وإعفاء كامل للآلات والمعدات من الرسوم الجمركية. كما يعزز القانون الضمانات القانونية للمستثمرين عبر حماية الملكية من النزع أو الحجز إلا بقرار قضائي وتعويض عادل، ومنع تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعي، والسماح بتحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج، إضافة إلى إتاحة اللجوء إلى التحكيم الدولي.
ومن أبرز مزايا القانون السماح للمستثمر الأجنبي بتملّك المشروع بنسبة 100% دون الحاجة لشريك محلي، مع إمكانية تملّك أو استئجار الأراضي اللازمة للمشاريع، وحرية التصرف بالأصول وبيع الحصص. ويؤكد القانون مبدأ المساواة الكاملة بين المستثمر السوري والأجنبي في الحقوق والحوافز والإجراءات.