ملف عدليات الحسكة يؤخر تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع "قسد"
قال المتحدث باسم الوفد الرئاسي لتطبيق اتفاق 29 كانون الثاني، أحمد الهلالي، إن مسار الدمج بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) يواجه تباطؤا واضحا بسبب عدم استلام وزارة العدل للقصور العدلية في محافظة الحسكة، وعلى رأسها قصر العدل في القامشلي، معتبرا أن هذا الملف أصبح “العقدة الأساسية” التي تعيق تنفيذ الاتفاق.
وأوضح الهلالي في تصريحات لصحيفة عنب بلدي السورية أن الأسبوع الماضي شهد اجتماعات مكثفة ضمّت المبعوث الرئاسي زياد العيش، ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، ووزير العدل مظهر الويس، والنائب العام حسان التربة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية لاستلام القصور العدلية ودمج القضاة والموظفين التابعين لـ”قسد” ضمن المنظومة القضائية الرسمية.
الهلالي: ملف القضاء “مسألة سيادية لا يمكن التهاون فيها"
وأكد أن ملف القضاء يُعد “مسألة سيادية لا يمكن التهاون فيها”، وأن الاجتماعات شددت على الالتزام بالمبادئ القانونية العامة، وفي مقدمتها استقلال القضاء، وفق قانون السلطة القضائية السوري. ورغم التوافق على الإطار العام، ما تزال هناك خلافات حول الآليات التنفيذية والتفاصيل الفنية المتعلقة بعملية الدمج.
وأشار الهلالي إلى أن تعثر استلام القصور العدلية انعكس مباشرة على ملف المحتجزين، موضحا أن الحكومة السورية تسلّمت السجون في الحسكة، وأن العمل يجري على إخلاء سبيل معتقلين تابعين لـ”قسد” موجودين داخل السجون السورية، إلا أن العملية متوقفة بسبب عدم استكمال إجراءات الدمج القضائي. واتهم “جهات منتفعة” بعرقلة تسلّم قصر العدل في القامشلي، ما أدى إلى تعطيل المسار برمّته.
وبيّن أن اتفاق 29 كانون الثاني يربط مسار الدمج بعدة ملفات متوازية، من بينها ملف المعتقلين الذي وصفه بأنه “إنساني وغير تفاوضي”، لكنه يتأثر تلقائيا بأي تعطيل في تنفيذ الاتفاق، وهو ما أدى إلى تأخر إخلاء سبيل المحتجزين.
الهلالي: لقاءات مرتقبة
وكشف الهلالي عن لقاءات مرتقبة خلال الأسبوع الحالي لحسم ملف القصور العدلية، معربا عن تفاؤله بإمكانية تحقيق انفراج خلال أيام، سواء في نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، في حال جرى تذليل العقبات المتبقية.
وفي المقابل، قال إن مسار الدمج العسكري يسير بوتيرة أفضل، إذ تسلّمت أربعة ألوية تابعة لـ”قسد” رواتبها عن شهر نيسان من ميزانية وزارة الدفاع، ثلاثة منها ضمن الفرقة 60 في الحسكة، والرابع (لواء عين العرب/كوباني) ضمن الفرقة 72، معتبرا ذلك مؤشرا على تقدّم الدمج العسكري.
كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مقابلات مع عناصر “الأسايش” بعد رفع قوائم بأسمائهم إلى وزارة الداخلية، تمهيدا لدمج المقبولين ضمن قيادة الأمن الداخلي.
واعترف الهلالي بوجود تباينات في تفسير بعض بنود الاتفاق، خصوصا ما يتعلق بترتيب خطوات تسلّم القصر العدلي في القامشلي، إذ ينص الاتفاق على أن تتسلم الحكومة المباني المدنية التابعة لها بشكل كامل قبل بدء الدمج، بينما ترى بعض الجهات ضرورة الدمج أولا، وهو ما يشكّل أحد أبرز نقاط الخلاف.
الدمج متعطّل.. وقرارات “الإدارة الذاتية” ترسم واقعا مختلفا في الحسكة
رغم مرور ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق 29 كانون الثاني، ما يزال مسار الدمج المؤسسي في محافظة الحسكة شبه متوقف، بينما تستمر “الإدارة الذاتية” في إدارة مختلف مفاصل الحياة اليومية دون أي تغيير فعلي، خصوصا في الملفات المعيشية التي شهدت خلال الأيام الماضية قرارات جديدة عززت هذا الواقع.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تنتقل إدارة المرافق الخدمية تدريجيا إلى مؤسسات الحكومة السورية بموجب الاتفاق، رفعت “مديرية المحروقات” التابعة لـ“الإدارة الذاتية” أسعار عدد من أصناف المازوت المدعوم، في خطوة جاءت وسط أزمة محروقات خانقة تعيشها المحافظة منذ نحو أسبوعين، مع صعوبات متزايدة في تأمين البنزين والمازوت وارتفاع الأسعار في السوق الحرة.
وشملت الزيادات رفع سعر المازوت الزراعي من 1300 ليرة سورية (نحو 10 سنتات) إلى 25 سنتا لليتر، بينما حُدّد سعر مازوت المؤسسات بـ55 سنتا بدلا من 3050 ليرة (24 سنتا). كما ارتفع سعر المازوت الصناعي إلى 55 سنتا بعد أن كان 2200 ليرة (16 سنتا)، ووصل مازوت الأفران السياحية إلى السعر نفسه بعد أن كان 2050 ليرة (15 سنتا).
في المقابل، لم تُعلن تسعيرة جديدة لمازوت التدفئة، فيما بقي سعر المازوت الخدمي المخصص للمولدات والأفران العامة ثابتا عند 125 ليرة سورية (أقل من سنت واحد). كما بقي سعر المازوت الحر عند 75 سنتا، ومازوت السير المدعوم للسيارات عند 525 ليرة (نحو 3 سنتات).
ورغم الارتفاعات الأخيرة، ما تزال أسعار المحروقات في الحسكة أقل بنحو 20 سنتا من الأسعار المطبقة في باقي المحافظات السورية، وهو ما يعكس –وفق ما يراه سكان ومسؤولون محليون– أن المحافظة ما تزال خارج نطاق القرارات الحكومية المركزية، وأن مسار الدمج لم ينعكس حتى الآن على الواقع الخدمي والمعيشي.
"الإدارة الذاتية" ترفض تسليم عدلية الحسكة
منعت ما تسمى "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء 21 نيسان 2026 دخول القضاة والموظفين التابعين لوزارة العدل إلى القصر العدلي في مدينة الحسكة في 21 نيسان 2026، في خطوة تعتبر تصعيدا قد يعرقل دمج المؤسسات تنفيذا لاتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد".
وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من وصول موظفين حكوميين إلى مبنى القصر العدلي لمباشرة العمل، قبل أن تُبلغهم قوات الأمن التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بقرار المنع ما أدى إلى توقف الحركة داخل المبنى وتعليق العمل القضائي بشكل كامل، بحسب مصادر محلية.
وأضافت المصادر إن قرار المنع جاء على خلفية الخلافات في موضوع دمج الكوادر القضائية حيث ترى "الإدارة الذاتية" أن دمج كوادرها يجب أن يتم "بشكل كامل ودون استثناء"، بينما تصر الحكومة السورية على اعتماد آلية انتقائية تشمل إعادة تقييم الموظفين وتحديد احتياجات الملاك العدلي الرسمي، ما أدى إلى تعثر تنفيذ الاتفاق.
"مسد"ينقلب على اتفاق 29 كانون الثاني
وفي خطوة تصعيدية تبدو انقلابا على اتفاق 29 كانون الثاني أعلن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" الواجهة السياسية لتنظيم "قسد" تمسكه بنظام لامركزي مطالبا بإبقاء القوات الأمنية والعسكرية تحت إدارة "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرته.
جاء ذلك على لسان مسؤول العلاقات في مسد، حسن محمد علي، حيث أكد في تصريح له الثلاثاء 21 نيسان 2026 ضرورة أن "تكون القوات العسكرية والأمنية تابعة للإدارة الذاتية وليس لدمشق"، في حين قضى اتفاق 29 كانون الثاني بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية وإدخال قوات الأمن الحكومية لمدينتي الحسكة والقامشلي ما يعكس توجه "مسد" نحو تثبيت نموذج الإدارة الذاتية كأمر واقع في أي تسوية سياسية مستقبلية في سوريا.