دعا القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» "قسد" مظلوم عبدي، المحتجين في الحسكة إلى التهدئة ومنح التفاهمات السياسية والإدارية فرصة للتنفيذ، مؤكدا التوصل إلى اتفاقات جديدة مع الحكومة السورية لمعالجة تعثر ملف القضاء، بعد تصاعد الاحتجاجات على إزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للقصر العدلي.
وقال عبدي في مقابلة مع قناة "هاوار" إن ملف القضاء كان من أكثر الملفات حساسية خلال الأسابيع الماضية ضمن مسار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية و"قسد"، معتبرا أن الاحتجاجات التي شهدتها الحسكة، ولا سيما أمام القصر العدلي، جاءت نتيجة شعور عام "بالاستبعاد "بعد إزالة اللوحات الكردية وهو ما دفع بعض المحتجين إلى تحطيم اللوحات العربية الجديدة.
خلافات حول دمج القضاة
ورأى عبدي أن الخلافات التي ظهرت مؤخراً تعود إلى غياب آلية واضحة لدمج قضاة «الإدارة الذاتية» ضمن المؤسسات القضائية الحكومية، وما رافق ذلك من مخاوف تتعلق بضمان حقوقهم ومكانتهم داخل الهيكل القضائي الجديد واصفا ردود الفعل التي صدرت عن القضاة بأنها «محقّة»، لأن الاندماج يجب أن يقوم على "الشراكة لا الإقصاء"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن اجتماعات مكثفة عُقدت في دمشق وفي مناطق شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية، وجرى خلالها الاتفاق على قبول دمج قضاة «الإدارة الذاتية» واستمرار عمل بعض القضاة والموظفين السابقين لضمان عدم توقف معاملات المواطنين.
وبيّن عبدي أن التفاهمات تضمنت تسليم لوائح بأسماء القضاة تمهيداً لإخضاعهم لدورات قضائية حكومية وتثبيتهم ضمن المحاكم الرسمية، إضافة إلى الاتفاق على الإسراع في إعادة افتتاح المراكز القضائية، نظراً لارتباطها بخدمات أساسية مثل السجل العقاري، وجوازات السفر، والانتخابات، ومعاملات المواطنين اليومية.
وأكد أن تعطّل القصر العدلي لا ينعكس فقط على الملف القضائي، بل يعرقل ملفات خدمية وإدارية أخرى، ما يجعل حلّه مدخلاً لمعالجة ملفات أوسع في المحافظة.
اللغة الكردية… محور الجدل
وفي ما يتعلق بالجدل حول اللغة الكردية، أوضح عبدي أن الحكومة السورية تعتبر القصر العدلي مؤسسة سيادية، وترى أن تكون لوحاته باللغة العربية فقط، بينما يصرّ ممثلو المنطقة على اعتماد لوحات ثنائية اللغة، مضيفا أن التفاهمات الأخيرة تضمنت اعتماد اللوحات العربية–الكردية في مدن القامشلي وعين العرب والمالكية وعامودا والدرباسية، مع قبول مؤقت باللوحة العربية في الحسكة إلى حين إعادة مناقشتها لاحقاً.
وأشار إلى أن ردود الفعل الشعبية الرافضة لإزالة اللغة الكردية كانت «قوية ومفهومة»، خصوصاً بين الشباب، ما دفع إلى إعادة فتح النقاش مع الحكومة السورية حول هذا الملف.
وكشف عبدي أن الحكومة السورية قدمت «عهوداً» بإعادة اللوحة الثنائية اللغة في الحسكة في مرحلة لاحقة، دون تحديد موعد، مؤكداً استمرار التواصل بين الجانبين لضمان عدم تحول الخلاف اللغوي إلى عقبة أمام مسار الاندماج.
ودعا عبدي المحتجين إلى ضبط النفس وعدم تعطيل المؤسسات القضائية والخدمية، مؤكداً أن التفاهمات الأخيرة تشكل خطوة مهمة لمعالجة الملفات العالقة بين «قسد» والحكومة السورية.
اللجنة العليا: الاضطرابات “عابرة”
وصف المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، الاضطرابات والاحتجاجات المحدودة التي شهدتها بعض مناطق الحسكة خلال الأيام الماضية بأنها "حدث عابر".
وشدد نجمة على أن العملية الانتخابية "ستجري في موعدها دون أي تعديل في الجدول الزمني أو مستوى الجاهزية القانونية والإدارية، وجاء تصريح نجمة بالتزامن مع إعلان اللجنة العليا، الإثنين 11 أيار 2026، القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة، إيذاناً ببدء المرحلة التنفيذية لانتخابات ملء المقاعد الشاغرة في المحافظة.
وشدد نجمة على أن اللجان الفرعية باتت في "جاهزية قانونية كاملة"، وأن الإجراءات التنظيمية اكتملت في جميع المراكز، مؤكداً أن "أي توتر موضعي لن يؤثر على سير العملية الانتخابية أو على الترتيبات المتفق عليها".
الدوائر الانتخابية وتوزيع اللجان
وبموجب القرار الصادر، قُسمت محافظة الحسكة إلى ثلاث دوائر انتخابية رئيسية، تباشر لجانها الفرعية عملها فوراً من مراكزها المعتمدة كما أعلنت اللجنة تشكيل لجنة طعون قضائية مستقلة داخل المحافظة، تتولى النظر في الاعتراضات والطعون الانتخابية، بما يضمن الشفافية وسلامة العملية الانتخابية.
وتأتي هذه الخطوات ضمن تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد" الهادف إلى إعادة تفعيل المؤسسات الإدارية والتشريعية في الحسكة، وتثبيت آليات العمل المشترك بين الطرفين.
ووفق القرار، خصص للمحافظة 10 مقاعد نيابية في مجلس الشعب، يجري انتخابها عبر الهيئات الناخبة المحلية، باستثناء المقاعد التي تُملأ بمرسوم رئاسي.