كشف مسؤول عراقي أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز ترليوني دولار.

ووصف مستشار رئيس الوزراء العراقي منير حداد في تصريحات لتلفزيون العراق الحكومي أرقام السرقات وعقارات المتهمين بأنها "تفوق مستوى العقل والمنطق"، فيما أشار إلى أن محكمات المتهمين بالفساد "ستكون علنية".

وقال حداد، إن "التحقيقات مع المتهمين الملقى القبض عليهم مستمرة ولا إحصائيات نهائية عن عدد المقبوض عليهم مع استمرار كونها في تزايد مستمر، مستندة إلى عمليات ومداهمات يومية متواصلة".

وأضاف، أن "المتهمين الرئيسيين الحاليين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى جلب متهمين آخرين، حيث حاول بعض المطلوبين الإفلات والهروب خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان الذي أبدى تعاوناً وسلم ثمانية متهمين حتى الآن".

جرائم غسيل أموال في العراق

وأشار المسؤول العراقي إلى أن "قائمة المتهمين تضم فاسدين من كبار المسؤولين من بينهم مسؤولون حاليون وسابقون ونواب، وأن الجرائم المنظورة لا تقتصر على الاختلاس التقليدي بل تشمل أيضا قضايا تضخم الثروة المالية غير الطبيعي والتي تخضع بشكل مباشر لمبدأ "من أين لك هذا" وتُصنف قانونياً ضمن جرائم غسيل الأموال".

ولفت المسؤول العراق إلى أن الأرقام المضبوطة بحوزة وكلاء وزارات ومسؤولين "لا تُقرأ ولا تصدق، لدرجة قيام زوجة أحد المتهمين بشراء عقار بقيمة 5 ملايين دولار وهو مبلغ يكفي لبناء أكبر فيلا في باريس أو أمستردام"، فضلاً عن ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من 50 عقاراً مسجلاً باسمه أو بأسماء عائلته".

حداد: دعم دولي لمكافحة الفساد

وأوضح حداد أن "القوانين العراقية المتعلقة بحماية المال العام تلزم بمحاسبة ومحاكمة المسبب والجهات التي كانت خلف تعيين هؤلاء الفاسدين أو وضعهم في مناصبهم الحساسة”، مستغرباً من “كيفية قفز موظفين أو مهندسين بسطاء فجأة إلى منصب وكيل وزير دون كفاءة تؤهلهم لذلك، سوى بدافع التغطية على السرقات".

كما زعم أن "جميع الأموال المستردة والعقارات المحتجزة ستعود بالكامل إلى خزينة الدولة العراقية، معرباً عن “ثقته المطلقة بجدية رئيس الوزراء ووصفه بأنه ثائر على الفساد وشاب ناجح ومتمكن".

وأشار إلى “عدم وجود أي ضغوط دولية تعيق الحملة بل على العكس هناك دعم دولي قوي جداً لمكافحة الفساد في العراق.

الاعتقالات تطال أكثر من 67 شخصية بارزة

امتدت حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تحت مسمى "صولة الفجر" لتشمل ما بين 50 و67 شخصية سياسية ونيابية وتنفيذية من الصف الأول، في مشهد غير مسبوق يعيد رسم الخريطة السياسية العراقية.

وجاءت الاعتقالات جاءت بعد سلسلة تحقيقات واسعة اعتمدت على اعترافات وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، لتفتح الباب أمام واحدة من أوسع عمليات مكافحة الفساد في تاريخ البلاد.

وشملت التوقيفات رؤساء كتل ونواباً حاليين مثل مثنى السامرائي، وعالية نصيف التي ضُبط في منزلها نحو 74 مليون دولار وكميات من الذهب والأسلحة، زياد الجنابي، محمد الكربولي الذي رُفعت عنه الحصانة قبل اعتقاله، إلى جانب نواب آخرين من كتل مختلفة.

وطالت الحملة نواباً سابقين ومحافظين ومستشارين بينهم محمد الصيهود وبشرى القيسي، ومحافظ واسط السابق محمد جميل المياحي، إضافة إلى المستشارين إبراهيم الصميدعي وسامي السوداني.