مسؤول حكومي يؤكد تحقيق تقدم في ملف تسليم عدلية القامشلي للحكومة
أعلن مسؤول حكومي عن تحقيق تقدم في حل أزمة استلام وزارة العدل لمبنى القصر العدلي في مدينة القامشلي في سياق عملية دمج "قسد" ضمن مؤسسات الدولة السورية تنفيذا لاتفاق 29 كانون الثاني الموقع بين الطرفين.
وقال مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ الاتفاق أن وزارة العدل “ستتسلم القصر العدلي في مدينة القامشلي قريبا”، وذلك بعد تعثر عملية التسليم نتيجة رفض الموجودين في المبنى لفكرة تسليمه للحكومة.
وأوضح عبدي في تصريح لوسائل إعلام محلية أن رفض تسليم مبنى القصر العدلي في القامشلي كان “أمراً متوقعاً”، مشيراً إلى أن هذا الرفض "لم يصدر عن كامل منظومة (قسد)، بل عن بعض الأشخاص الذين “قد تكون لديهم حساسية خاصة أو ظروف معينة”.
وبيّن أن عملية الاندماج واستلام وزارة العدل للملف القضائي في الحسكة “لا تصب في مصلحة هؤلاء لأسباب فنية”، فهم، بحسب تعبيره، “ليسوا قضاة ولا محامين، ومع ذلك يعملون في القضاء، وبالتالي حاولوا عرقلة الأمر”.
وأضاف عبدي أن هناك أشخاصاً آخرين من (قسد) حاولوا مساعدة وفد وزارة العدل في استلام مبنى القصر العدلي في القامشلي، إلا أن محاولاتهم لم تنجح، مؤكداً في الوقت نفسه أن “الأمور ليست قطعية، وسنعود ونستلم القصر العدلي قريباً”.
ونفى عبدي أن يشكل رفض تسليم القصر العدلي في القامشلي للحكومة تهديداً لمسار تنفيذ اتفاق الدمج، موضحاً أن “الدليل على ذلك” هو الاجتماع الذي عقده أمس الثلاثاء مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد والمسؤول الأمني في "قسد"، والذي جرى خلاله بحث عودة النازحين من مدن رأس العين وعين العرب وعفرين إلى بلداتهم وقراهم، والتحضير للخطوات اللازمة لإتمام هذا الملف.
"الإدارة الذاتية" تمنع القضاة والموظفين من دخول القصر العدلي بالحسكة
منعت ما تسمى "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا، الثلاثاء 21 نيسان 2026 دخول القضاة والموظفين التابعين لوزارة العدل إلى القصر العدلي في مدينة الحسكة في 21 نيسان 2026، في خطوة تعتبر تصعيدا قد يعرقل دمج المؤسسات تنفيذا لاتفاق 29 كانون الثاني بين الحكومة السورية وتنظيم "قسد".
وجاء هذا الإجراء بعد ساعات من وصول موظفين حكوميين إلى مبنى القصر العدلي لمباشرة العمل، قبل أن تُبلغهم قوات الأمن التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بقرار المنع ما أدى إلى توقف الحركة داخل المبنى وتعليق العمل القضائي بشكل كامل، بحسب مصادر محلية.
وأضافت المصادر إن قرار المنع جاء على خلفية الخلافات في موضوع دمج الكوادر القضائية حيث ترى "الإدارة الذاتية" أن دمج كوادرها يجب أن يتم "بشكل كامل ودون استثناء"، بينما تصر الحكومة السورية على اعتماد آلية انتقائية تشمل إعادة تقييم الموظفين وتحديد احتياجات الملاك العدلي الرسمي، ما أدى إلى تعثر تنفيذ الاتفاق.
"مسد"ينقلب على اتفاق 29 كانون الثاني
تقدمت مجموعة تابعة لتنظيم "قسد" أمس الثلاثاء نحو آبار النفط في قرية صهريج بريف بلدة اليعربية شمال شرقي الحسكة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات في المنطقة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وفي خطوة تصعيدية تبدو انقلابا على اتفاق 29 كانون الثاني أعلن مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" الواجهة السياسية لتنظيم "قسد" تمسكه بنظام لامركزي مطالبا بإبقاء القوات الأمنية والعسكرية تحت إدارة "الإدارة الذاتية" في مناطق سيطرته.
جاء ذلك على لسان مسؤول العلاقات في مسد، حسن محمد علي، حيث أكد في تصريح له أمس الثلاثاء ضرورة أن "تكون القوات العسكرية والأمنية تابعة للإدارة الذاتية وليس لدمشق"، في حين قضى اتفاق 29 كانون الثاني بدمج مؤسسات الإدارة الذاتية وإدخال قوات الأمن الحكومية لمدينتي الحسكة والقامشلي ما يعكس توجه "مسد" نحو تثبيت نموذج الإدارة الذاتية كأمر واقع في أي تسوية سياسية مستقبلية في سوريا.