أصدر محافظ درعا القرار رقم 1988 القاضي بمنع بيع أو عرض المواد البترولية عبر بسطات أو نقاط غير مرخصة في المحافظة، وذلك في إطار تنظيم قطاع المحروقات والحد من الممارسات غير النظامية في تداولها.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثروة المعدنية والكهرباء في المحافظة رياض أحمد الركب أن القرار جاء على خلفية أزمة الغاز المنزلي الأخيرة وما شهدته الأسواق من حالات احتكار وبيع خارج القنوات الرسمية، مؤكداً أن المرحلة الحالية ستركز على تنظيم وضبط تداول الغاز المنزلي ومنع بيعه خارج القنوات المعتمدة لضمان استقرار التوريد ووصول المادة إلى مستحقيها والحد من الاستغلال وارتفاع الأسعار.
وأشار الركب إلى أن الجهات المعنية ستعمل على معالجة أوضاع المحال والبسطات المخالفة بشكل تدريجي، مع مراعاة خصوصية بعض المناطق التي لا تتوافر فيها محطات وقود نظامية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين وعدم حدوث أي نقص في التزويد.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وحماية المواطنين وضمان توزيع عادل للمواد البترولية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المصلحة العامة.