مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون بميزانية ضخمة للدفاع
أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية 216 مقابل 214 صوتاً، إطاراً لمشروع موازنة بقيمة 95 مليار دولار ضمن آلية “المصالحة” التشريعية، يتضمّن زيادة الإنفاق على البنتاغون وتقديم مساعدات زراعية، وتخصيص أموال لتشجيع الولايات على تبني قيود انتخابية يدعمها الرئيس دونالد ترامب.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن جميع الجمهوريين باستثناء سبعة صوتوا لصالح مشروع القانون، في حين رفضه جميع الديمقراطيين باستثناء ستة.
وينصّ المشروع على تخصيص 73 مليار دولار للدفاع والاستخبارات في ظل الحرب الجارية مع إيران، و12 مليار دولار للمساعدات الزراعية، و10 مليارات دولار لبرنامج منح يهدف إلى تحفيز الولايات على اعتماد إجراءات انتخابية أكثر تشدداً، مثل اشتراط إثبات الجنسية وإبراز بطاقة هوية للتصويت في الانتخابات الفيدرالية.
وقال الجمهوريون إن الإنفاق البالغ تريليون دولار ضروري لدعم الجيش في وقت يخوض فيه حربا على إيران، ولتمويل تطوير أنظمة الدفاع وشراء المعدات، وتوفير مزايا للجنود مثل زيادات في الرواتب تصل إلى سبعة بالمائة، وبناء ثكنات ومساكن لأسرهم.
المساعدات لإسرائيل تقلق الديمقراطيين
واعترض الديمقراطيون على المبلغ الضخم الذي خُصص للبنتاغون، في وقت يخفض فيه الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون الإنفاق على البرامج الاجتماعية، كما يعترضون أيضا على الحرب المتواصلة على إيران، التي لا تلقى تأييدا، وقال البنتاغون إن تكلفتها بلغت 37.5 مليار دولار حتى الآن.
وهاجم الديمقراطيون المشروع، معتبرين أنه يبدد عشرات المليارات من الدولارات على ما وصفوه بـ”حرب ترامب الاختيارية والمكلفة” ضد إيران، ويناقض وعوده الانتخابية بعدم التورط في حروب جديدة في الشرق الأوسط.
وذكرت تقارير أمريكية أن الديمقراطيين أعربوا عن قلقهم من بند من شأنه توسيع نطاق التعاون التكنولوجي العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير، على الرغم من دعوات كثير من الأميركيين -لا سيما من اليسار- إلى تقليص الدعم الأميركي لإسرائيل بسبب المخاوف من سقوط العديد من الضحايا المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب على غزة.
وفي وقت سابق هذا الشهر، صوّت أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، لإلغاء مساعدات أميركية لإسرائيل بقيمة 3.3 مليارات دولار، في أقوى مؤشر حتى الآن على تآكل الدعم الحزبي التقليدي لإسرائيل، في أعقاب حرب الإبادة على غزة.
مسار تشريعي طويل
ويُعد التصويت انتصاراً لرئيس مجلس النواب مايك جونسون، رغم اعتراض عدد من الجمهوريين على غياب أي تخفيضات في الإنفاق لتعويض المبالغ الجديدة، كما انتقد بعض النواب إدراج تمويل الحرب مع إيران ضمن مشروع المصالحة الذي يسمح للجمهوريين بتجاوز الحاجة إلى دعم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ.
ولا يزال المشروع يواجه مساراً تشريعياً معقداً، إذ يتعيّن على مجلس الشيوخ إقرار إطار الموازنة، وسط تحفظات من عدد من الجمهوريين هناك، فيما أعلن زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون أنه سيؤجل المضي في مشروع المصالحة إلى حين التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق حكومي لاحقاً هذا العام.