قالت مصادر خاصة إن الإدارة السورية تتجه لاعتماد يوم الأحد موعدا لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب، بعد تأجيل جلسة الاثنين الماضي، وذلك التزاما بالمهلة القانونية التي يفرضها النظام الانتخابي المؤقت لانطلاق الدورة البرلمانية عقب إعلان «الثلث الرئاسي المكمل».؜

وأضافت المصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن السلطات تسعى لبدء أعمال المجلس خلال هذه الفترة، حتى لو تطلّب الأمر تمديد الجلسة الأولى أو تقسيمها على يومين لاستكمال الإجراءات التشريعية الواجبة.؜

تأجيل يومين كحد أقصى

وبحسب المصادر، كان الموعد الذي جرى تحديده فعليا هو الخميس 9 تموز باعتباره آخر أيام المهلة قبل الدخول في مرحلة «الفراغ التشريعي»، إلا أن التطورات الأمنية الأخيرة في دمشق، إضافة إلى الحاجة لمنح الأعضاء وقتا كافيا للاستعداد بعد التأجيل المفاجئ، دفعت إلى ترحيل الجلسة إلى الأحد.؜

وأشارت المصادر إلى أن التأجيل المفاجئ جاء أيضا لأسباب أمنية مرتبطة بزيارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق، وما رافقها من إجراءات مشددة، فضلا عن ارتباطات الرئيس أحمد الشرع الخارجية، بما في زيارته إلى تركيا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة الناتو في أنقرة.؜

ورأت مصادر حكومية أن مباشرة أعمال المجلس خلال اليومين المقبلين باتت ضرورة ملحّة بالنسبة للسلطة التنفيذية، وأن أي تأجيل جديد لن يتجاوز يومين على أبعد تقدير، ما لم تطرأ مستجدات أمنية أو سياسية تضطر الإدارة إلى تعديل الموعد مرة أخرى.؜

جدل حول صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات

وشهدت وثيقة تعليمات الجلسة الافتتاحية تباينا في الآراء واعتراضات على ما اعتبر "تجاوزا لصلاحيات اللجنة العليا للانتخابات"، بتغيير في بعض الفقرات وإضافة أخرى تتعارض مع نص النظام الانتخابي المؤقت والإعلان الدستوري، خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس اللجنة وأداء القسم وانتخابات المكتب الرئاسي، وحضور رئيس الجمهورية.؜

وتوقعت مصادر برلمانية أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات والأمانة العامة لمجلس الشعب بتعديلها، لإنهاء الجدل قبل انعقاد الجلسة الأولى، ما يعني توضيح النظام الانتخابي الذي سيتبع في اختيار رئيس البرلمان ومكتبه، بما ينسجم مع مواد الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت الناظم لانتخابات مجلس الشعب ومسار إدارة الجلسات الأولى حتى إعداد النظام الداخلي.؜

images_(10)-1783612970441-f0cb34e4414d5.jpg

ويجري الحديث في أروقة مجلس الشعب عن التوجه إلى تعديل التعليمات التنفيذية للجلسة الأولى، بما يسمح بالاستناد إلى المادة 40 من النظام الانتخابي المؤقت التي تتيح حضور رئيس الجمهورية الجلسة الثانية في حال تعذر حضوره الأولى، وهو تعديل يُنتظر أن ينهي الجدل الذي أثارته الوثيقة السابقة المتعلقة بصلاحيات اللجنة العليا وآليات أداء القسم وانتخاب المكتب الرئاسي.؜

رئيس السن يترأس الجلسة الأولى

وتشير وثيقة التعليمات إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات يفتتح الجلسة الأولى ويدعو الأعضاء لأداء القسم جماعيا، قبل أن تُرفع الجلسة لاستراحة قصيرة، ثم تُستأنف برئاسة العضو الأكبر سنا، بمشاركة أصغر الأعضاء سنا كأمين للسر، تمهيدا لانتخاب المكتب الرئاسي وإطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.؜

وأكدت المصادر أن اللجنة العليا والأمانة العامة للمجلس تعملان على تعديل بعض الفقرات المثيرة للجدل في الوثيقة السابقة، بما ينسجم مع مواد الإعلان الدستوري والنظام الانتخابي المؤقت، ويضمن وضوح الآليات التي ستُعتمد في اختيار رئيس البرلمان ومكتبه.؜