أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية التابعة لوزارة الأمن الداخلي تمديد تصاريح العمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرعايا السوريون، وذلك قبيل ساعات قليلة من انتهاء سريان صلاحيتها الرسمية.؜

وأوضحت الدائرة الأمريكية، في بيان السبت 11 تموز، أن تصاريح العمل الممنوحة للمهاجرين من مواطني سوريا، وإثيوبيا، والصومال، واليمن، وجنوب السودان، وميانمار المشمولين بوضع الحماية المؤقتة تم تمديدها إلى يوم الجمعة 17 تموز، في حين تم تمديد تصاريح مواطني جمهورية هايتي المشمولين بالوضع ذاته لتنتهي في 24 تموز الجاري.؜

وكانت المحكمة العليا الأمريكية أصدرت حكما قضائيا أكدت فيه قانونية الإجراءات الحكومية الرامية إلى إنهاء وضع الحماية المؤقتة لمواطني سوريا وهايتي، حيث ردت المحكمة بموجب هذا الحكم الطعون القانونية التي تقدمت بها جهات حقوقية للمطالبة باستمرار مفاعيل هذه الحماية السابقة.؜

مفاعيل الحماية المؤقتة

ويتيح بند وضع الحماية المؤقتة (TPS) وفق القوانين الفيدرالية الأمريكية للأجانب المتواجدين بالفعل داخل أراضي الولايات المتحدة إمكانية البقاء والعمل بشكل قانوني ومنتظم، إذا ما ثبت أن بلدانهم الأصلية تواجه نزاعات مسلحة مستمرة، أو كوارث طبيعية، أو ظروفاً استثنائية مؤقتة تحول دون عودتهم إليها بأمان.؜

وذكرت نقابات عمالية أمريكية في مطالبات رسمية وجهتها إلى الجهات الحكومية المختصة أنها حثت على تمديد تصاريح العمل الخاصة بهؤلاء المهاجرين، وأوضحت النقابات في بياناتها أن التوقف المفاجئ عن تجديد هذه الوثائق وإلغاء مفاعيلها القانونية يؤدي مباشرة إلى حدوث اضطرابات واسعة في أماكن العمل وتفشي الفوضى الإدارية، فضلاً عن تعطيل الإنتاج في قطاعات اقتصادية وخدمية رئيسية تعتمد على هذه العمالة.؜

تحذيرات ومخاوف حقوقية

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمات ومجموعات حقوقية أمريكية تقارير أكدت فيها أن التوجه نحو إنهاء وضع الحماية يحرم مئات الآلاف من الأشخاص من تصاريح العمل الرسمية ومن الحماية القانونية المقررة ضد الترحيل، مشيرة إلى أن حملات الترحيل والإجراءات الصارمة المتبعة خلقت بيئة غير آمنة للأقليات العرقية، كما أثارت مخاوف متزايدة بشأن التمييز العنصري.؜

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في برامجها السياسية المعتمدة تطبيق سياسات وتدابير مشددة للتصدي لقدوم المهاجرين وتنفيذ حملات الترحيل، كما اتخذت إجراءات جعلت من مسارات الهجرة الرسمية أكثر صعوبة، وشملت هذه التدابير فرض رسوم مالية جديدة وباهظة على المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرات إقامة محددة، إلى جانب إقرار آليات جديدة تفرض التدقيق الوجوبي في الحسابات الشخصية للمتقدمين بطلبات الهجرة والمهاجرين المتواجدين على وسائل التواصل الاجتماعي.؜

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في مواقف سابقة بأن هذه الإجراءات والسياسات المتبعة من قبل إدارته تهدف بشكل مباشر إلى تحسين مستويات الأمن الداخلي في البلاد، وتأمين فرص العمل وحمايتها لصالح المواطنين الأمريكيين.؜

وتأتي هذه التطورات القانونية والإدارية بالتزامن مع اقتراب المواعيد النهائية المحددة لانتهاء صلاحية التصاريح الممددة، وسط ترقب من الهيئات القانونية والنقابية لما ستؤول إليه أوضاع العمال المهاجرين المشمولين بالقرار بعد انقضاء المهلة الرسمية المعلنة.؜