تلقت ليبيا إشارات أممية بقرب الإفراج عن جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة في الخارج، وهو ما يتيح لها استثمارها في الداخل أو الخارج.؜

وأعلنت اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 بشأن ليبيا إصدار إشعار المساعدة التنفيذية رقم 8، المتضمن إرشادات بشأن تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الـ14 من قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025)، والمتعلق بإعادة استثمار جزء من الاحتياطيات النقدية المجمدة التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.؜

وقالت اللجنة، في بيان صدر الاثنين، إن الإشعار اعتُمد في السادس من تموز، ويهدف إلى توضيح كيفية تطبيق الإعفاء الذي يسمح بإعادة استثمار بعض الاحتياطيات النقدية المجمدة، مؤكدة أن النص الكامل للإشعار أصبح متاحاً عبر الموقع الإلكتروني للجنة، من دون أن يتضمن البيان تفاصيل بشأن آليات الاستثمار أو حجم الأموال المشمولة بالإعفاء.؜

أصول مجمدة منذ عام2011

وتخضع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار لتجميد دولي منذ عام 2011 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذي فرض عقوبات على النظام الليبي آنذاك، بهدف حماية الأصول السيادية ومنع التصرف فيها خلال فترة الاضطرابات.؜

ومنذ ذلك الحين، أبقى مجلس الأمن على نظام تجميد الأصول، مع إدخال استثناءات محدودة تسمح بإدارة بعض الأموال أو إعادة استثمار السيولة النقدية وفق ضوابط محددة، للحفاظ على قيمتها والحد من تآكلها بفعل التضخم أو انخفاض العوائد، مع استمرار حظر التصرف في الأصول أو نقل ملكيتها خارج الإطار الذي تحدده الأمم المتحدة.؜

وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الأمن في عام 2025 القرار رقم 2769، الذي أقرّ إعفاءً يتيح إعادة استثمار بعض الاحتياطيات النقدية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار، شريطة أن تظل الأموال خاضعة لنظام العقوبات، وألا يؤدي استثمارها إلى الإفراج عنها أو نقل ملكيتها أو استخدامها بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن.؜

ارتفاع القيمة السوقية لمحفظة الصندوق السيادي

ويأتي إصدار الإشعار التنفيذي الجديد في إطار جهود الأمم المتحدة لتوضيح آليات تنفيذ هذا الإعفاء، بما يضمن الحفاظ على القيمة المالية للأصول الليبية المجمدة، مع استمرار الالتزام بنظام العقوبات الدولية المفروض عليها.؜

وتخضع أصول المؤسسة الليبية للاستثمار لتدابير التجميد التي فرضها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2011، عقب اندلاع الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي، وذلك بموجب سلسلة من القرارات الأممية الهادفة إلى حماية الثروة السيادية الليبية خلال المرحلة الانتقالية.؜

وتدير المؤسسة، التي تُعد الصندوق السيادي الليبي، شبكة واسعة من الاستثمارات والأصول في الخارج، تشمل محافظ مالية وعقارات وحصصاً في شركات ومؤسسات دولية، وتُقدَّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات، رغم تباين التقديرات بشأن الحجم الفعلي لهذه الأصول.؜

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي" ارتفاع القيمة السوقية لمحفظتها الاستثمارية المباشرة إلى 51.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ50.9 مليار دولار في نهاية 2025، مسجلة نمواً بنسبة 1.7%.؜

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هذا الارتفاع يعادل زيادة بنحو 900 مليون دولار، مدفوعة بارتفاع قيمة محفظة الأسهم بنحو 600 مليون دولار، إلى جانب عوائد محققة من توزيعات الأرباح والفوائد على الودائع الزمنية بقيمة 307.7 ملايين دولار.؜