لتجنب فيتو روسيا.. البحرين تعيد صياغة مشروع قرار أممي حول مضيق هرمز بمشورة فرنسية
تقود مملكة البحرين، بمشورة فنية ودبلوماسية من فرنسا، جهوداً لإعادة صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تأمين مضيق هرمز. وتأتي هذه الاستعانة بالخبرة الفرنسية لضمان صياغة نص "محكم" يقلل من فرص استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)، نظراً للعلاقات الوثيقة بين موسكو وطهران.
تفعيل الفصل السابع لمواجهة التهديدات
وبحسب دبلوماسيين دوليين، فإن مشروع القرار يسعى إلى الحصول على غطاء قانوني دولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يمنح الشرعية لاستخدام القوة العسكرية لإعادة السلم والأمن الدوليين. وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء حالة التعطيل التي تسببت فيها التهديدات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات، والتي أثرت على نحو 20% من إمدادات النفط العالمي.
تنسيق ميداني ودبلوماسي رفيع
وشهدت أروقة الأمم المتحدة لقاءات مكثفة بحسب المصادر الدولية ، أبرزها اجتماع وزير الخارجية الفرنسي "جان-نويل بارو" بنظيره البحريني في 25 آذار الجاري. وصف دبلوماسيون الاجتماع بأنه "تبادل دقيق للملاحظات" لتعظيم احتمالية اعتماد النص النهائي وضمان تنفيذه الفعال على الأرض فور صدوره.
بناء تحالف الراغبين دولياً
بالتوازي مع المسار الأممي، تقود البحرين حراكاً لبناء تحالف دولي يضمن عبور الناقلات بأمان. وفي هذا الصدد، تستضيف المملكة المتحدة اجتماعاً افتراضياً يضم 35 دولة مرشحة للانضمام لما يُعرف بـ "تحالف الراغبين"، والمكلف بمهمة تطهير الممر المائي وتأمين حركة الملاحة.
يعول الدبلوماسيون على تكرار سيناريو "مبادرة حبوب البحر الأسود" التي نجحت سابقاً في تحييد الموقف الروسي وضمان تدفق الصادرات الأوكرانية. ويأمل القائمون على المشروع أن تؤدي الضغوط الاقتصادية العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة إلى دفع موسكو لقبول صيغة توافقية، رغم تعقيدات المشهد الجيوسياسي ودعمها المستمر لإيران.
تحدي الإجماع في مجلس الأمن
تظل العقبة الكبرى تكمن في ضرورة موافقة الأعضاء الخمسة الدائمين. فرغم أن البحرين هي من يصيغ المسودة، إلا أن طرحها للتصويت يتطلب تبنياً من دولة عضو مثل فرنسا أو أمريكا.
ويبقى السؤال القائم بحسب المصادر، هل ستتخلى روسيا عن حليفتها إيران وتمرر القرار حفاظاً على استقرار الأسواق العالمية؟