مددت السلطات اللبنانية العمل بالتسهيلات الإضافية الممنوحة للسوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الراغبين بالمغادرة عبر المعابر البرية، وذلك حتى 30 حزيران 2026، دون فرض رسوم أو إصدار بلاغات منع دخول بحقهم.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، اليوم الاثنين 30 آذار، توسيع العمل بإجراءات تسوية أوضاع العمال والعاملات الأجانب المخالفين، بما يشمل ضبط وتنظيم العمالة السورية في لبنان. وأوضحت أن عددا كبيرا من السوريين يعملون لدى مؤسسات وأرباب عمل بصورة غير قانونية، مؤكدة أن تسوية أوضاعهم باتت ضرورة لحماية اليد العاملة اللبنانية وتنظيم سوق العمل.
ويتضمن القرار الجديد وضع آلية متكاملة لضبط أوضاع جميع العمال السوريين، وإلزام فئات محددة بالحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية، بالتنسيق مع وزارة العمل، إلى جانب إطلاق حملة وطنية لمكافحة المخالفات.
كما ألزم الأمن العام جميع السوريين العاملين في الشركات والمؤسسات بالحصول على إقامة عمل سنوية، معلنا وقف استقبال طلبات الإقامة المؤقتة، مشيرا إلى أن رسوم التأخير ستُحتسب على السوريين المسجلين كنازحين لدى الأمم المتحدة ممن يمارسون عملا مأجورا، ابتداء من تاريخ انتهاء آخر إقامة حصلوا عليها.
أقرأ أيضاً… دماء سورية على أرض لبنان.. ارتقاء "5" سوريين في مجزرة إسرائيلية جديدة
وأكدت المديرية قبول طلبات السوريين الذين مُنحوا سابقا مهلة شهر للمغادرة وصدر بحقهم قرار بذلك، في حال رغبوا بتسوية أوضاعهم لدى المراكز الإقليمية.
وكان الأمن العام أعلن سابقا عن تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الراغبين بالمغادرة خلال فترة ثلاثة أشهر، تشمل جميع الداخلين إلى لبنان، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية، ومن دون رسوم أو غرامات، وذلك بين 1 تموز و30 أيلول 2025.
وفي سياق متصل، أشارت الأمم المتحدة في تقرير صدر في 13 شباط الماضي إلى عودة 500 ألف سوري من أصل مليون ونصف المليون كانوا يقيمون في لبنان منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
وشهدت الأسابيع الأخيرة موجات عودة جديدة للسوريين، على خلفية الصراع العسكري بين إسرائيل و"حزب الله" وما نتج عنه من ضحايا وحالات نزوح داخل لبنان. كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة في 25 آذار بعودة 130 ألف سوري منذ بدء العمليات العسكرية في 2 من الشهر نفسه.