أعلنت دولة قطر رفضها سيطرة أي طرف منفرد على مضيق هرمز وأنها لن تقبل بأي رسوم إيرانية على حركة الملاحة.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز توقع فيها عودة الملاحة إلى "وضعها الطبيعي خلال 30 يوما" من بدء تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا أن قطر تلقت تأكيدات من طهران بأن المضيق ما زال مفتوحا ولم يصدر قرار بإغلاقه.

وأشار المسؤول القطري إلى أهمية وجود قناة اتصال مباشرة بين واشنطن وطهران لتفادي أي عراقيل قد تعطل إعادة فتح الممر أو التعامل مع الألغام المحتملة، معتبرا أن خط الاتصال عبر سويسرا ضروري لمواجهة المعلومات المضللة وأن أي ترتيبات مستقبلية لإدارة المضيق يجب أن تتم بمشاركة إيران وسلطنة عمان ودول الخليج.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع زيارته إلى مسقط، بعد إعلانها تشكيل فريق عمل مشترك مع طهران لبحث إدارة الملاحة والخدمات المرتبطة بها، حيث قال إن “بوابة قطر إلى العالم "لا يمكن أن تكون تحت سيطرة طرف واحد"، مجددا رفض بلاده لأي خطط إيرانية لفرض رسوم على السفن.

مسقط: ممر مؤقت للسفن بمضيق هرمز

أعلنت سلطنة عُمان، إتاحة ممر مؤقت لمرور السفن عبر مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية.

وقالت السلطنة في بيان أوردته وكالة الأنباء العُمانية، إنها "عملت بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية، على إتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت لجميع السفن"، موضحة أنها اتخذت هذه الخطوة "انطلاقا من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور".

وأضافت أن القرار يأتي أيضا بما يتماشى مع "نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران"، مؤكدة أن الممر البحري المؤقت أُتيح لجميع السفن "وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة".

وأشارت إلى أن السفن الراغبة في العبور عبر الممر البحري المؤقت يتعين عليها "التنسيق" مع المنظمة البحرية الدولية، وفق المصدر ذاته.

عُمان وإيران تشكلان فريق عمل للحوار حول إدارة هرمز

واتفقت سلطنة عُمان وإيران، الثلاثاء، على تشكيل فريق عمل مشترك لمواصلة الحوار بغية التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات المرتبطة بها.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب مباحثات في مسقط، خلال زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي إلى السلطنة.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار عبر فريق العمل المشترك بين وزارتي خارجية البلدين، بما يشمل بحث الخدمات التي ستُقدَّم للملاحة في المضيق والتكاليف المرتبطة بها، وفق المعايير الدولية.

وأضاف أنهما اتفقا أيضا على إجراء مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة وأطراف أخرى ذات صلة بشأن هذه المسألة.

وأكدت عُمان وإيران - بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق - التزامهما بضمان العبور الآمن عبر المضيق بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي، مع التشديد على سيادتهما وحقوقهما السيادية على مياههما الإقليمية.

وشدد الجانبان على أن جميع الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز يجب أن تحترم بشكل كامل سيادة دولتي المضيق وحقوقهما السيادية، مع التأكيد على التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا آمنا ومفتوحا للملاحة الدولية إضافة إلى مواصلة التعاون لتعزيز السلامة البحرية وحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وتتولى عُمان وإيران الإشراف على جانبي المضيق الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، فيما شكلت سلامة الملاحة فيه على مدى السنوات الماضية محور اهتمام إقليمي ودولي بسبب التوترات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

ترامب يهدد بفرض رسوم مرور أمريكية في هرمز

ولوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 20 حزيران، بفرض رسوم مرور أمريكية على السفن العابرة في مضيق هرمز إذا فشلت محادثات السلام الجارية مع إيران ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.

وكتب عبر منصة تروث سوشيال أن واشنطن لن تفرض أي رسوم خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة البالغة 60 يوما، لكنه أكد أن هذا الخيار سيُدرس لاحقا “لتعويض تكاليف خدمات الولايات المتحدة كـ ملاك حارس يحمي دول الشرق الأوسط”.

وجاء تهديد ترامب بالتزامن مع جولة محادثات أمريكية–إيرانية رفيعة في سويسرا تهدف إلى صياغة اتفاق سلام نهائي، فيما جاء التصعيد الأمريكي بعد إعلان إيران نيتها تطبيق نظام رسوم بحرية خاص بها لإدارة الممر، وتلميح الحرس الثوري إلى إمكانية فرض قيود على الملاحة.