أكدت جمعية حماية المستهلك أن الارتفاع اليومي للأسعار في الأسواق المحلية لم يعد مرتبطاً بشكل مباشر بتقلبات سعر الصرف، بل بات مدفوعاً بـ "جشع التجار" الذين استغلوا تحرير الأسعار لتحقيق أرباح مضاعفة.
وأوضح أمين سر الجمعية عبد الرزاق حبزة في تصريح لصحيفة "الوطن"، أن سعر الصرف تحول إلى "حجة" للتنصل من نسب الربح المعقولة، مشيراً إلى أن غياب المنافسة الحقيقية أدى إلى تفاوت سعري حاد بين المحال التجارية المتجاورة.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بضرورة وضع "سعر تأشيري" للمواد الأساسية يحدد سقفاً للربح، منتقدة قصر دور الجهات الرقابية على مراقبة الإعلان عن السعر فقط دون التدخل في عدالة التسعيرة نفسها، وهو ما تسبب في حالة من الانفلات السعري وعجز المؤسسة السورية للتجارة عن لعب دور "المتدخل الإيجابي".
سوق الخضار
في قطاع الخضار والفواكه، شهدت الأسواق تراجعاً نسبياً في سعر مادة البندورة بعد وصولها لمستويات قياسية بلغت 17 ألف ليرة للكيلو.
وأرجع رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار بدمشق، أسامة قزيز في تصريح مماثل، هذا الارتفاع إلى ضعف الإنتاج المحلي المتأثر بموجات البرد الأخيرة وتراجع كمية المستوردات، ومع دخول نحو 10 برادات محملة بالبندورة من لبنان، انخفض سعر الجملة إلى حدود 12 ألف ليرة.
وتوقع قزيز أن تشهد الأيام القليلة القادمة انخفاضاً أكبر مع تحسن الأحوال الجوية وزيادة إنتاج البيوت البلاستيكية محلياً، مما قد يسمح بالاستغناء عن الاستيراد نهاية الشهر الجاري.
وعلى صعيد التصدير، سجلت الحركة تحسناً ملحوظاً؛ حيث يتم تصدير حوالي 15 براداً يومياً من الحمضيات والخضار إلى دول الخليج، ونحو 5 برادات إلى العراق.
تشديد الرقابة على محال اللحوم
ومع الارتفاع في أسعار اللحوم الحمراء وتذبذب سعرها بين محل وآخر، وفي إجراء تنظيمي يهدف لمكافحة الغش والتدليس، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة تعميماً جديداً يقضي بتشديد الرقابة على محال بيع اللحوم الحمراء والبيضاء.
وألزم التعميم أصحاب المحال بـ عدم فرم اللحوم بشكل مسبق، وحصر عملية الفرم بطلب الزبون وأمام ناظريه لضمان سلامة المنتج ونوعه.
وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام التام بمعايير النظافة، مع وجوب الإعلان الواضح عن نوع اللحم (بقر، غنم، أو فروج) وسعره الرسمي بشكل مقروء للمستهلك.
كما دعت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ أقصى العقوبات القانونية بحق المخالفين، استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، لضمان ضبط حالات التلاعب التي تضر بالصحة العامة والقدرة الشرائية للمواطن.