السورية نيوز ــ تقرير
دخلت التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة في الشرق الأوسط مرحلة الصدمة السعرية المباشرة لقطاع الطاقة، حيث أعلنت كل من مصر وتركيا عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والغاز، وتأتي هذه القرارات كارتداد طبيعي للاضطرابات التي سببها إغلاق مضيق هرمز أمام حركة عبور الطاقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وارتفاع كلفة الشحن والإنتاج عالمياً، مما يضع جيوب المواطنين والقطاعات التجارية في مواجهة "شتاء اقتصادي" قارس.
تركيا: زيادة موحدة بـ 25% والليرة تحت الضغط
أعلنت هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية عن رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بنسبة 25% كزيادة موحدة للمستهلكين المنزليين، بدأ سريانها يوم أمس، وأرجعت الهيئة هذا القرار إلى القفزة الهائلة في تكاليف الإنتاج والتوزيع المرتبطة بأسعار النفط العالمية.
وبموجب التعديل الجديد، ستصعد فاتورة المشترك المنزلي (لاستهلاك 100 كيلوواط/ساعة) إلى نحو 323.8 ليرة تركية. ولم تقتصر الزيادة على المنازل، بل طالت القطاعات الصناعية والزراعية بنسب تراوحت بين 5.8% و24.8%.
مصر: حماية "محدودي الدخل" واستهداف الاستهلاك العالي
في القاهرة، سلكت وزارة الكهرباء مساراً مغايراً لمحاولة امتصاص الغضب الشعبي، حيث أعلنت عن زيادات تبدأ من شهر نيسان، لكنها أكدت أنها "لا تمس مطلقاً" الأسر ذات الاستهلاك المنخفض (تحت 2000 كيلوواط شهرياً). وانصبت الزيادة بمتوسط 16% على الشرائح العليا، بينما نال القطاع التجاري النصيب الأكبر بزيادة متوسطها 20%. وبررت الحكومة المصرية هذه "الزيادات الاضطرارية" بكونها السبيل الوحيد لضمان استمرار الخدمة في ظل تضاعف كلفة استيراد الطاقة منذ بدء الحرب.
مضيق هرمز المحرك الخفي لغلاء المعيشة
يربط المحللون والمسؤولون في البلدين بين هذه القرارات وبين تضييق الخناق على حركة الملاحة في مضيق هرمز منذ 28 شباط الماضي، هذا الانسداد الاستراتيجي أدى إلى نقص حاد في إمدادات الغاز والنفط، مما أجبر الحكومات التي تئن تحت وطأة الديون والتضخم —كما هو الحال في مصر التي استنزفت الفوائد نصف إنفاقها الحكومي— على نقل كلفة "تأمين الطاقة" إلى المستهلك النهائي.
تحذيرات من ركود تضخمي وانكماش القوة الشرائية
على الجانب التجاري، سادت حالة من القلق العميق؛ حيث حذر أحمد زكي، رئيس شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية في مصر، من موجة ركود واسعة. وأوضح أن السوق يعاني أصلاً من "بطء حركة البيع"، وإن رفع كلفة تشغيل المحلات والمنشآت التجارية بنسب قد تصل إلى 91% في بعض الشرائح سيؤدي حتماً إلى تحميل المستهلك فاتورة جديدة، أو توقف الأنشطة التجارية لعدم قدرتها على امتصاص الصدمة.
التبعات الاجتماعية: "الكهرباء" عنصر ضغط يومي
لم تعد الكهرباء بنداً ثانوياً، بل أصبحت محركاً لأسعار كافة السلع والخدمات، ففي مصر، تزامن رفع أسعار الكهرباء مع زيادات سابقة في الوقود وتذاكر المواصلات العامة، ما يجعل الحد الأدنى للأجور في سباق خاسر ضد التضخم. وفي تركيا، يرى المواطنون أن هذه الزيادات المتلاحقة تستنزف مدخراتهم، في وقت تظل فيه الآفاق السياسية والعسكرية في المنطقة غامضة، مما ينذر بمزيد من "القرارات المؤلمة" إذا طال أمد النزاع الإقليمي.
وتعكس هذه القرارات حقيقة أن "أمن الطاقة" أصبح مكلفاً للغاية للدول غير المنتجة، وأن المواطن البسيط بات الطرف الأضعف في تحمل تبعات الصراعات الجيوسياسية الكبرى.
إقرأ أيضاً: ضريبة الحرب.." 5" وزراء مالية أوروبيين يطالبون بفرض رسوم على أرباح شركات الطاقة