قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أن التفاهمات الجارية مع الحكومة السورية في دمشق تتجه نحو صياغة نظام إداري جديد يضمن الحقوق الإدارية والسياسية لكافة المكونات.
وأضاف عبدي في تصريحات أدلى بها لإذاعة "روجآفا FM" الكردية إن ما يجري ليس مجرد ترتيبات أمنية وإنما "تحول سياسي واسع يعيد رسم شكل الدولة بعد سقوط النظام السابق"، معتبرا أن التفاهمات لا تعني "ذوبان الإدارة الذاتية" داخل الهيكل الإداري التقليدي لدمشق، بل تهدف إلى بناء نموذج "لامركزي واسع" يمنح المناطق مرونة كاملة في إدارة شؤونها الاقتصادية والخدمية تحت مظلة دولة سورية اتحادية أو لامركزية، بحسب قوله.
عبدي: الحفاظ على خصوصية قسد والأسايش
ورأى عبدي أن الاتفاقيات العسكرية تضمن الحفاظ على الخصوصية التنظيمية لقوات "قسد" والأسايش، مع دمجها تنسيقيا ضمن منظومة الدفاع الوطني لحماية الحدود دون المساس ببنيتها الداخلية.
وأشار عبدي إلى أن هذه المرونة المتبادلة بين دمشق و"قسد" جاءت نتيجة انهيار نظام الأسد وحاجة الحكومة السورية الجديدة لبناء جبهة داخلية متماسكة قادرة على ملء الفراغ الأمني، معتبرا أن التنسيق الكامل مع دمشق هو السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام التهديدات الخارجية وأن وحدة الأراضي السورية لن "تُحمى إلا عبر تفاهمات داخلية راسخة".
عبدي يتحدث عن تفاهمات لإدارة حقول النفط
ووجّه عبدي رسائل مباشرة للمكونات العربية والسريانية والآشورية في شرق الفرات، مؤكداً أن النظام الإداري الجديد سيعتمد على المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروات، بعيدا عن أي صيغة قومية أو عرقية ضيقة.
وكشف قائد "قسد" أن التفاهمات الأولية تضمنت وضع آليات مشتركة لإدارة حقول النفط والغاز في الرميلان والعمر، وضخ العائدات بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي لدعم الاقتصاد الوطني المتعثر وتمويل مشاريع إعادة الإعمار.
"مسد" يحدد رؤيته لبناء سوريا الجديدة
قال مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" إن بناء سوريا الجديدة يتطلب "توافقاً وطنياً قائماً على أسس دستورية وسياسية تضمن تمثيلاً حقيقياً لجميع السوريين وتصون الحقوق والحريات وتقرّ بالتنوع الذي تتميز به البلاد".
ورأى "مسد" في بيان نشر الأحد 19 تموز، أن تجاوز المركزية والإقصاء واعتماد اللامركزية إطارا يعزز وحدة الدولة ويقرّب الإدارة من المواطنين يشكلان "مدخلاً ضرورياً لبناء مؤسسات أكثر فاعلية وعدالة"، مشيرا إلى أن الاستقرار المستدام يقوم على "الحوار الوطني المسؤول" والشراكة بين جميع القوى والمكونات والاعتراف المتبادل بينها، بما يفتح الطريق أمام حلول سياسية تعزز وحدة سوريا وسيادتها وتؤسس لدولة المواطنة المتساوية التي يكون فيها جميع السوريين شركاء في الحقوق والواجبات دون "تمييز أو تهميش".
واختتم "مسد" بيانه بالدعوة إلى الاستفادة من التجارب التي رسخت قيم المشاركة والتعددية والعمل المشترك من أجل مستقبل يليق بسوريا وشعبها، مستقبل يقوم على الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون، ويصون كرامة الإنسان، ويجعل من التنوع مصدر قوة ووحدة لجميع السوريين.
الحكومة والإدارة الذاتية تقفلان ملف نازحي عفرين
وأقفلت الحكومة السورية والإدارة الذاتية، الخميس 16 تموز، ملف مهجري عفرين بعد تسيير الدفعة التاسعة والأخيرة، الخميس 16 تموز، من مدن القامشلي والحسكة والمالكية باتجاه مناطقهم كمحطة نهائية لمسار العودة الطوعية الذي بدأ مطلع آذار الماضي، بعد استكمال عودة الدفعات السابقة من منطقتي عين العرب والجزيرة خلال الأشهر الماضية.
وضمت الدفعة نحو ألف عائلة كانت موزعة في مراكز الإيواء ومدن محافظة الحسكة وإقليم الجزيرة، بحسب نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي الذي برر تأخر خروج هذه الدفعة بارتباط العائلات بالامتحانات الدراسية وموسم الحصاد الزراعي، ما حال دون مشاركتها في الدفعات الثماني السابقة.
وذكر مصطفى عبدي عضو الفريق الرئاسي المكلف بالإشراف على اتفاق 29 كانون الثاني أن القافلة أغلقت رسمياً ملف نزوح أهالي عفرين في مناطق شمال وشرق سوريا، مشيراً إلى أن العمل يتجه الآن نحو تنظيم عودة مهجّري سري كانيه/رأس العين فور الانتهاء من إزالة الألغام.
وأوضح عبدي أن العمل جارٍ للبدء بتشغيل محطة علوك وإطلاق ضخّ المياه، مشيرا إلى أن وفداً من قضاة الإدارة الذاتية أجروا لقاءات مع وزارة العدل في إطار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، وبحث خطوات الاندماج، مضيفا أن العمل مستمر على "افتتاح المؤسسات الحكومية المعنية بالأحوال المدنية وإصدار الجوازات خلال الفترة المقبلة".