أعلنت إيران، الجمعة 19 حزيران، أنها ليست في عجلة لعقد اجتماع مع الولايات المتحدة، بعد التوقيع رقميا على مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: "بما أن التوقيع على نص مذكرة التفاهم جرى رقميا في 18 حزيران، فلا استعجال لعقد الاجتماع المذكور في سويسرا، لكننا نخطط لعقد اجتماع في الأيام المقبلة".

وذكر بقائي أن المشاورات اللازمة مع واشنطن تُجرى حاليا عبر الوسطاء، وأنه "سيجري الإعلان عن بدء المحادثات فور توافر الظروف الضرورية لذلك"، لافتا إلى أن بدء مفاوضات الاتفاق النهائي، وفقا لنص مذكرة التفاهم، مشروط بالشروع في تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 وضمان استمرار تطبيقها.

وينص البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم على أنه بعد توقيع المذكرة، وبشرط بدء تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 واستمرار تنفيذ هذه الإجراءات، ستبدأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، حصرا في ما يتعلق ببقية البنود.

بقائي: التوقيع الرقمي ألغى صفة الاستعجال

وأوضح المتحدث الإيراني أن الهدف الأساسي من الاجتماع كان التوقيع على نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن ترتيبات مفاوضات الاتفاق النهائي على هامش مراسم التوقيع، مشيرا إلى أنه نظرا لإتمام التوقيع على نص مذكرة التفاهم رقميا، فإن عقد الاجتماع في سويسرا "لم يعد يتمتع بصفة الاستعجال".

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما تداولته وسائل إعلام أميركية بشأن دعوة إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإجراء عمليات تفتيش، مؤكدا أنه لا يوجد أي برنامج بهذا الشأن.

وأضاف أن تفتيش المواقع النووية التي تعرضت لهجمات أميركية وإسرائيلية متوقف حاليا، وأن استئنافه رهن بمسار المفاوضات ونتائجها، مؤكدا أنه لا صحة للتقارير الإعلامية التي تحدثت عن إغلاق مضيق هرمز، وأن القوات المسلحة الإيرانية "اتخذت التدابير اللازمة لضمان عبور آمن للسفن التجارية عبر المضيق، وأن حركة الملاحة مستمرة".

إيران تشترط طلبا مسبقا لعبور مضيق هرمز خلال 60 يوما

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الإيرانية لإدارة ممر هرمز المائي في الخليج إجراءات جديدة للمتقدمين بطلبات العبور من مضيق هرمز، وذلك بناء على مذكرة تفاهم إسلام أباد ووفقا لتعليمات السلطات المختصة مؤكدة أنها ستعالج هذه الطلبات على وجه السرعة، شريطة الالتزام بضوابط محددة.

وأشارت الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز، في بيان الجمعة، إلى أنه، خلال فترة زمنية تمتد 60 يوما، لن تُحصَّل أي رسوم من السفن مقابل خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة، لافتة إلى أن الحكومة الإيرانية ستتولى تغطية تكاليف التأمين ذات الصلة خلال هذه الفترة.

وأكدت الهيئة أنه، نظرا للظروف الخاصة ووجود بعض المخاطر الأمنية في مسار العبور، ولضمان حركة مرور آمنة ومنع وقوع الحوادث البحرية، فإن التنسيق المسبق والإبلاغ عن موعد العبور لكل سفينة قبل التحرك نحو المضيق "يُعد أمرا ضروريا"، محملة مالكي السفن المسؤولية الكاملة في حال عدم الالتزام بهذه القواعد.