سوريا تُطلق استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح
أطلق رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان اليوم الثلاثاء 21 تموز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، في فندق الداما روز بالعاصمة دمشق.
وشهد حفل الإطلاق حضوراً رسمياً رفيع المستوى ضم وزراء الداخلية أنس خطاب، والعدل مظهر الويس، والمالية محمد يسر برنية، والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات عبد السلام هيكل، بالإضافة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري.
رؤية وطنية مشتركة والتزام المعايير الدولية
أوضح رسلان في كلمة ألقاها خلال الفعالية أن إعداد هذه الاستراتيجية لا يقتصر على صياغة وثيقة تنظيمية جديدة، بل يمثل فرصة حقيقية لترسيخ رؤية وطنية مشتركة وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات والجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة المنظومة وتعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي.
وبيّن أن مواجهة هذه الجرائم أصبحت اليوم ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وعنصراً جوهرياً في حماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز نزاهة القطاع المصرفي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الحكومية، إلى جانب تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والتنمية المستدامة.
وأكّد رسلان التزام البلاد المستمر بتطوير منظومتها التشريعية والرقابية بما ينسجم تماماً مع المعايير الدولية المعترف بها، وفي مقدمتها توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، مع مراعاة الأولويات الوطنية وخصوصية البيئة المؤسسية للبلاد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن العمل جارٍ حالياً على قدم وساق لاستكمال الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والفنية، وتعزيز الفعالية الميدانية لجهود المكافحة، بما يدعم المساعي الرسمية لاستيفاء جميع المتطلبات الدولية والخروج من القائمة الرمادية في أقرب وقت ممكن من خلال التنفيذ الفعّال والتعاون الوثيق بين المؤسسات الوطنية.
سياق التعافي وتحديات إنفاذ القانون
أوضح الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي الأفغاني أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي في سياق الأولويات الجديدة للبلاد، ولا سيما بعد أكثر من عقد من العزلة المالية والقيود الاقتصادية.
ولفت الأفغاني إلى أن هذه المرحلة شهدت رفعاً تدريجياً لمعظم العقوبات الدولية، وعودة تدريجية لحركة الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ظهور مؤشرات مبكرة على التعافي الاقتصادي.
وبيّن أن التقرير والأطر المعتمدة تشكل مساراً عملياً يعيد توجيه التدفقات المالية نحو القنوات الرسمية الشفافة، ويحصن الاقتصاد المحلي من مخاطر أنشطة الكسب غير المشروع عبر أطر موثوقة تسهم مباشرة في تسريع ملف الخروج من القائمة الرمادية.
بدوره أكّد وزير العدل مظهر الويس أن الحكومة تولي ملف جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهمية قصوى، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من جهود ترسيخ سيادة القانون، وتعزيز قواعد النزاهة والشفافية، وحماية أمن الاقتصاد والمجتمع من المخاطر الناجمة عن الأنشطة المالية غير المشروعة.
وقال الوزير الويس إن مكافحة هذه الجرائم لم تعد مسؤولية دولة بمفردها، بل باتت مسؤولية جماعية دولية تتطلب بناء شراكات فاعلة تقوم على الثقة والتعاون وتبادل المعلومات والخبرات الفنية والقضائية.
تدابير وقائية ومنظومة متكاملة لإنفاذ القانون
كشف وزير الداخلية أنس خطاب عن أبرز التحديات التي تفرضها الجرائم المالية الشائكة على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، مؤكداً أن وزارة الداخلية تضطلع بدور محوري وتنفيذي رئيسي في المنظومة الوطنية.
وبيّن خطاب أن الوزارة تعمل على تطبيق قواعد إنفاذ القانون، وكشف خبايا الجرائم المالية، وملاحقة الشبكات الإجرامية المنظمة، وتطوير قدرات وحدات البحث والتحدي، وتحديث آليات جمع وتحريك المعلومات بالتنسيق المباشر والمنظم مع هيئة مكافحة غسل الأموال والنيابة العامة والسلطات القضائية.
أشار وزير المالية محمد يسر برنية إلى أن مكافحة الشبهات المالية تشكل حجر الزاوية في حماية الاقتصادات الوطنية، مؤكداً أنها تجاوزت المفهوم الرقابي أو المصرفي الضيق لتصبح مرتبطة بسلامة النظام المالي ككل واستقرار بيئة الأعمال.
من جانبه شدد وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار على أن تطوير الأطر الوطنية يوفر أساساً قانونياً متكاملاً يشمل التدابير الوقائية وتطبيق العقوبات والتعاون الدولي.
وأوضح الشعار أن الخطوات الحالية تهدف إلى دعم استقلالية وحدة الاستخبارات المالية وتمكينها من استقبال وتقييم تقارير العمليات المشبوهة وربطها إلكترونياً بجميع الجهات الرقابية والقضائية لضمان السرعة والفاعلية.