سوريا ترحب برفع العقوبات الأوروبية عن 7 كيانات حكومية
رحبت سوريا بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي بإزالة العقوبات عن 7 كيانات حكومية سورية، بما فيها وزارتا الداخلية والدفاع، وتجديد العقوبات المفروضة على رموز النظام البائد والمتورطين في الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري.
وأكدت الخارجية السورية في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتعزيز قدرة المؤسسات الرسمية على القيام بواجباتها في خدمة المواطنين، وترسيخ الأمن والاستقرار، كما تسهم في مسار الاستقرار، وبناء سوريا الجديدة القائمة على القانون والمؤسسات.
كما أكدت الوزارة حرص سوريا على مواصلة الانفتاح والتعاون البناء مع المجتمع الدولي على أساس الاحترام المتبادل، وصون سيادة وسلامة الأراضي السورية، بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويدعم مسار إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي والسياسي.
تفاصيل قرار المجلس الاوروبي
رفع مجلس الاتحاد الأوروبي وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات، وذلك في إطار المراجعة السنوية لنظام العقوبات الأوروبي، فيما جدد في المقابل الإجراءات التقييدية المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السوري السابق حتى الأول من حزيران 2027.
وأوضح المجلس في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم أن 7 كيانات سورية رُفعت من القائمة، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا خلال المرحلة الحالية.
وأعاد المجلس في بيانه التذكير بأنه رفع في أيار 2025 جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا دعما لمسار الانتقال السلمي والتعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار، بينما أبقي على العقوبات الموجهة ضد الشخصيات والجهات المرتبطة بنظام الأسد السابق، إضافة إلى الإجراءات ذات الطابع الأمني.
وحذر المجلس من أن الشبكات المرتبطة بالنظام السابق ما تزال تمتلك "نفوذا" يمكن أن يشكل خطرا على عملية الانتقال ويعرقل جهود المصالحة الوطنية والمساءلة وهو ما يبرر استمرار القيود المفروضة عليها.
وبموجب هذه الإجراءات، يخضع المدرجون على القائمة لـ تجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي تمويل لهم، كما يُفرض عليهم حظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد أو المرور عبرها.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام البائد للمرة الأولى في عام 2011، رداً على القمع العنيف الذي مارسه ضد المدنيين، وبعد سقوط هذا النظام، خفف المجلس في الـ 24 من شباط 2025 عدداً من التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.
وفي الـ 20 من أيار 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل، وذلك بإعلانه القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية، (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية)، ما يمثل تحولاً تاريخياً نحو دعم انتقال سوريا، وتعافيها في مرحلة ما بعد الأسد.
وفي الآونة الأخيرة، في الـ 11 من أيار 2026، أعاد المجلس تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، والتي تم تعليقها جزئياً في عام 2011، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.