كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن شركة زين الكويتية للاتصالات حصلت على ترخيص لتشغيل شبكة هواتف محمولة في سوريا، بينما أفادت وكالة بلومبيرغ بأن قيمة الاستثمار تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وذكرت المصادر أنه بموجب ترخيص مدته 20 عاماً، ستمتلك زين حصة 75 بالمئة من العمليات المحلية، بينما سيمتلك الصندوق السيادي السوري النسبة المتبقية وهي 25 بالمئة.

وذكر مصدران إن زين ستستحوذ على البنية التحتية والمباني والمعدات التابعة لشركة "إم تي إن" سوريا العاملة في البلاد منذ أكثر من عقدين.

زين تنهي فحص أبراج ومعدات "إم تي إن"

وذكر مصدر مطلع لرويترز أن مهندسي زين أنهوا في الآونة الأخيرة مسحاً ميدانياً لشبكة "إم تي إن" سوريا، شمل فحص أبراج الاتصالات ومولدات الطاقة الاحتياطية ومحطات الطاقة الشمسية ومعدات الاتصالات في أنحاء البلاد.

وكانت "إم تي إن" أعلنت، في آذار الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة السورية لإنهاء عملياتها في البلاد بشكل رسمي بعد أن تخلت الشركة عن العمليات في 2021، عازية ذلك إلى إجراءات تنظيمية ومطالب حكومية جعلت استمرار وجودها غير ممكن.

ودخلت "إم تي إن" السوق السورية عام 2002 وعقب اسقاط نظام الأسد، انتقلت ملكية الشركة إلى صندوق الثروة السيادي السوري الذي أنشأته الحكومة الجديدة.

أكبر استثمار منذ سقوط النظام

من جانبها، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن مجموعة زين الكويتية تعتزم استثمار أكثر من 1.5 مليار دولار في سوريا، في أكبر استثمار أجنبي منذ الإطاحة بنظام الأسد، بحسب شخص مطلع على الأمر.

وبموجب الاتفاق، ستدفع زين 747 مليون دولار مقابل رخصة التشغيل، فيما ستنفق الشركة المشغلة الجديدة نحو 800 مليون دولار لتطوير البنية التحتية الخاصة بشبكات المحمول في سوريا، ويشمل ذلك إدخال خدمات الجيل الخامس (5G)، فيما ستحتفظ الحكومة السورية بحصة تعادل 25% من الرخصة، والتي كانت ملكيتها تعود لشركة MTN، أكبر شركة اتصالات خليوية في إفريقيا.

غير أن الناطق باسم مجموعة زين لم يستطع التعليق على الموضوع، فيما امتنعت وزارة الاتصالات السورية عن الإدلاء بأي تصريح.