رسلان بعد تسلمه المركزي: الاستقرار النقدي أولا بلا وعود ولا ارتجال
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، صفوت رسلان، أن إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي ستكون العنوان الأبرز للمرحلة المقبلة، واصفا اللحظة الاقتصادية الراهنة بأنها من "أكثر المراحل حساسية" في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث.
وفي بيان نشره على منصة "إكس"، توجّه رسلان بالشكر للرئيس أحمد الشرع على الثقة بتكليفه بهذه المسؤولية الوطنية، كما شكر الحاكم السابق عبد القادر الحصرية على جهوده، مؤكدا تقديره لكل من عبّر عن دعمه وثقته.
وشدد رسلان على أن أي سياسة نقدية “لا تكتسب قيمتها إلا عندما تنعكس بشكل حقيقي على حياة الناس واستقرارهم”، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على العمل الهادئ والمسؤول بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، بهدف تحقيق استقرار تدريجي ومستدام.
وأكد أن الثقة "لا تُبنى بالكلمات بل بالفعل والشفافية والنتائج"، وأن استقرار الاقتصاد السوري “مسؤولية وطنية مشتركة” تتطلب تعاون الدولة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص والكفاءات السورية داخل البلاد وخارجها.
وختم رسلان بالتأكيد على أن تقييم الأداء سيكون “بما يتحقق على أرض الواقع، لا بما يُقال في التصريحات”، في إشارة إلى تبنّي نهج عملي منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، وذلك عقب صدور المرسوم رقم 99 لعام 2026 الذي عيّنه حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر حصرية.
من هو الحاكم الجديد؟
محمد صفوت رسلان من مواليد محافظة حلب عام 1981، وحصل على إجازة جامعية في الاقتصاد – محاسبة من جامعة حلب، قبل أن يتابع دراساته العليا وينال دبلوما في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازارسكي في العاصمة البولندية وارسو، ويحمل عددا من الشهادات المهنية الدولية في إدارة المشاريع ومخاطر الائتمان.
توزعت مسيرة رسلان المهنية بين سوريا وألمانيا، حيث شغل منصب المدير العام لصندوق التنمية السوري، وعمل في ألمانيا مديرا لأعمال الائتمان في بنك الصيادلة والأطباء الألمان (apoBank)، وخبيرا ومستشارا مصرفيا لدى دويتشه بنك وتارغوبنك، إضافة إلى عمله مع شركتي الاستشارات EY وCapco.
وتولّى رسلان، الذي يحمل الجنسية الألمانية، إدارة فرع بنك بيبلوس – سوريا، كما عمل مسؤولا لتمويل الشركات في بنك سورية الدولي الإسلامي.
وتأتي قيادته للمصرف المركزي في مرحلة انتقالية دقيقة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بالمنظومة المالية العالمية وضبط سوق الصرف ومكافحة التداولات الموازية والحد من التضخم وتسهيل دخول الحوالات والشركات الأجنبية لدعم التعافي المبكر وإعادة الإعمار.