يقوم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بزيارة إلى دمشق، السبت 9 أيار 2026، على رأس وفد وزاري، ويناقش خلالها مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية، وملف النازحين السوريين في لبنان، وذلك وفق ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن.
ونشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، أمس الخميس، تدوينة في حسابها على منصة “إكس” إن سلام في صدد زيارة سوريا على رأس وفد وزاري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك بوفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاقتصاد والتجارة، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، لبحث وتعزيز مجالات التعاون كلٌّ بحسب الحقيبة الوزارية التي يتسلّمها، والعلاقات اللبنانية ـ السورية بصورة إجمالية.
وقال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في تصريحات الخميس، إن مجلس الوزراء اللبناني لم يناقش في جلسته التوتر على الحدود اللبنانية السورية مؤكدا أن الجانبين اللبناني والسوري يعالجان أي قضية تستجد في المواضيع الحساسة بكل واقعية ويتم إيجاد حلول لها.
مبادرة فرنسية لترسيم الحدود السورية اللبنانية
تأتي زيارة رئيس الحكومة اللبنانية غدا في أعقاب زيارة رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فنسنت جيرو إلى كل من دمشق وبيروت حمل خلالها مبادرة من بلاده لترسيم الحدود السورية اللبنانية، حيث بحث الجنرال الفرنسي، الثلاثاء الماضي، مع عون تفاصيل المبادرة الفرنسية الهادفة إلى المساهمة في ترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا، في إطار مسعى دبلوماسي متجدد تقوده باريس.
وتستند المبادرة إلى خرائط ووثائق تاريخية من أرشيف فترة الانتداب الفرنسي (1920–1943)، سبق أن سلّمتها باريس للطرفين، بهدف تسهيل تحديد النقاط الحدودية المتداخلة ووضع أسس تقنية واضحة لعملية الترسيم.
ووفق ما أكدت مصادر رسمية، تهدف فرنسا من خلال هذه الخطوة إلى إنهاء عقود من الإشكالات الحدودية، وتعزيز السيادة اللبنانية، والمساعدة في ضبط المعابر غير الشرعية والحد من التهريب، بما ينعكس استقرارا على الحدود وعلى المنطقة عموما.
عون: تأجيل ملف مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة
وشدد الرئيس اللبناني على جهوزية اللجان الفنية اللبنانية للبدء بعملية الترسيم البري والبحري فور توافر القرار لدى الجانب السوري، مع الإشارة إلى إمكانية تأجيل ملف مزارع شبعا إلى مرحلة لاحقة نظرا لتعقيداته الإقليمية.
وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن الاجتماع في قصر بعبدا تناول التنسيق الأمني والعسكري، ودور الجيش اللبناني في حماية الحدود، إضافة إلى التحضيرات الجارية لمؤتمرات دولية مرتقبة تهدف إلى دعم المؤسسات العسكرية اللبنانية.
وتتضمن المبادرة الفرنسية "رزمة تقنية" تشمل خرائط الانتداب (1920-1943) ومحاضر لجان مشتركة من عام 1933، تهدف لترسيم الحدود البرية بين لبنان وسوريا وتحديد ملكية الأراضي، إضافة إلى شمولها خطة لضبط الحدود عبر تفعيل اللجنة التقنية المشتركة، وتطوير المنافذ الرسمية مثل جسر قمار لمكافحة التهريب.