أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال فواز الأحمد، عن تقديم استقالته الرسمية من منصب رئاسة الاتحاد.
وجاء هذا الإعلان عقب جلسة مغلقة عقدها مجلس الاتحاد العام بعد ظهر يوم الأحد، 3 أيار2026، في دمشق حيث انفضّت الجلسة بخروج الأحمد معلناً استقالته، مع أحد أعضاء المكتب التنفيذي، دون الإفصاح عن مجريات النقاشات التي دارت خلف الأبواب الموصدة.
بيان الاستقالة
عزا الأحمد في بيان رسمي اليوم أسباب استقالته إلى رغبته في وضع خبرته في مكان آخر يحتاج لوجوده، إضافة إلى إيمانه بضرورة إتاحة الفرصة لـ "ضخ دماء جديدة" قادرة على مواكبة التحديات المستقبلية والراهنة التي تواجه الطبقة العاملة.
وأعرب الأحمد عن تقديره للجهود التي بذلها زملائه خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من المصلحة العامة للعمل النقابي.
من المنصة إلى الاستقالة
وتأتي هذه الاستقالة في اليوم نفسه الذي ترأس فيه الأحمد الجلسة الافتتاحية للمجلس العام للاتحاد في دورته الثانية بعد التحرير بدمشق، تحت شعار "بسواعدكم تُبنى الأمم".
ودعا أعضاء المجلس إلى توحيد صناديق المساعدة ونسب الاقتطاع، وتنسيب جميع العمال في المنشآت السياحية لضمان شمولهم بالحقوق والتأمينات، وإعادة النظر في أوضاع العاملين المفصولين حديثاً وسابقا، مشيرين إلى أهمية قيام لجان تفتيش بجولات على أماكن العمل بمشاركة الاتحاد، ووضع دفتر شروط واضح لعمل العتالة، وتسجيل جميع العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إلغاء التعاقد مع شركات التأمين الصحي لعدم فعاليتها.
ردود وزارية
وفي ردود الفعل الحكومية خلال الجلسة أكد وزير النقل يعرب بدر حرص الوزارة على معالجة القضايا المطروحة بالتنسيق مع الاتحاد العام، مشيراً إلى أنها تعمل على تنظيم أوضاع العاملين في القطاعات المرتبطة بالنقل، وتحسين بيئة عملهم، وضمان حقوقهم بما ينسجم مع خطط إعادة البناء وتطوير الخدمات.
من جانبه، أوضح وزير السياحة مازن الصالحاني، في تصريح لـ سانا، أن الشركات العالمية التي وقّعت عقود استثمار مع الوزارة تميل إلى استقدام عمالتها، إلا أننا نعمل على توظيف العمال السوريين بنسبة 75% مقابل 25% للعمالة الأجنبية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 90% خلال الفترة المقبلة.
وبيّن الوزير الصالحاني أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع نقابتي المهندسين والمقاولين، لرفد المشاريع السياحية بالخبرات الوطنية والاستفادة من الكفاءات السورية في أعمال التأهيل والبناء.
بدوره لفت معاون وزير التنمية الإدارية لشؤون إدارة الموارد البشرية أنس الصواف، في تصريح مماثل، إلى أن الوزارة تعمل على تحديث بيئة العمل بما يضمن أن تكون مناسبة لجميع العاملين، وتطوير التوصيف الوظيفي، مؤكداً أن مسودة قانون الخدمة المدنية تتضمن إجراءات تحفيزية تعتمد على الجدارة، ومنح الحوافز وفق الأداء وتطوير المهارات، إضافة إلى معالجة ملف الأجور والتعويضات.
وأشار الصواف إلى أن تجديد العقود يخضع حالياً لدراسة دقيقة بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية، استناداً إلى الهياكل التنظيمية الجديدة وتقييم الأداء بعد وقف التجديد التلقائي للعقود، وتستكمل الوزارة الصياغة النهائية لمشروع القانون وملحقاته تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب.
من جانبها، أوضحت أمينة التنظيم والسر في الاتحاد العام لنقابات العمال هديل جبي أن إطلاق البطاقة النقابية الجديدة يشكّل خطوة أساسية في تحديث العمل النقابي وتعزيز التواصل مع العمال، من خلال رقم تقني موحّد يضمن توثيق بياناتهم بدقة وتقديم خدمات عادلة وشفافة عبر المنصة الإلكترونية.
يذكر أن أعمال المؤتمر العام الثامن والعشرين للاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا انعقد، كأول مؤتمر بعد التحرير، تحت شعار “إرث من الكفاح… وعهد من العطاء” في الـ 30 من تشرين الثاني 2025.