أعربت الرئيسة الأيرلندية كاثرين كونولي عن فخرها بشقيقتها الطبيبة مارغريت كونولي، التي اعتقلت على متن أسطول “الصمود العالمي” المتجه إلى قطاع غزة.
وكانت الطبيبة مارغريت كونولي من بين ستة مواطنين أيرلنديين على الأقل جرى اعتقالهم خلال عملية استيلاء القوات الإسرائيلية على سفن تابعة للأسطول، بحسب متحدثة باسم منظمة إغاثية أيرلندية مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وقالت الرئيسة كونولي، في تصريحات أدلت بها عقب لقائها الملك تشارلز في قصر باكنغهام بلندن، إنها “فخورة جدا بشقيقتها، لكنها قلقة عليها في الوقت نفسه”، مضيفة أنها لم تتلق بعد تفاصيل دقيقة حول وضعها أو وضع بقية الناشطين على متن السفن.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن الحادثة قد تسهم في زيادة التوتر الدبلوماسي بين دبلن وتل أبيب، في ظل مواقف أيرلندا المنتقدة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة.
فيديو يوثق اعتقال شقيقة الرئيسة الإيرلندية
وفي السياق ذاته، نشر نشطاء في أسطول الحرية مقطع فيديو مسجلا مسبقا للطبيبة مارغريت كونولي، أعلنت فيه أنها اعتقلت من قبل القوات الإسرائيلية أثناء مشاركتها في الرحلة.
وقالت مارغريت في التسجيل، وهي تحمل جواز سفرها الأيرلندي وترتدي قميصا يحمل خريطة أيرلندا: “إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو، فهذا يعني أنني اختطفت من قاربي في أسطول الحرية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأنا الآن محتجزة بشكل غير قانوني في سجن إسرائيلي”.
وأضافت أن “النضال الفلسطيني هو البوصلة الأخلاقية للعصر”، مشيرة إلى أن “الفلسطينيين سينقذون إنسانيتنا”، وفق تعبيرها.
العلاقات الإيرلندية - الإسرائيلية
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في 15 كانون الأول 2024 إغلاق سفارتها في العاصمة الأيرلندية دبلن، في خطوة وصفت بأنها الأكثر حدّة في مسار التوتر الدبلوماسي بين الجانبين خلال العام ذاته.
وصدر القرار بتوجيه من وزير الخارجية آنذاك جدعون ساعر، الذي برّر الإغلاق بما وصفه بـ“السياسات المتطرفة المناهضة لإسرائيل التي تنتهجها الحكومة الأيرلندية”، وفق البيان الرسمي.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد سلسلة مواقف أيرلندية أثارت غضب تل أبيب، أبرزها اعتراف دبلن بدولة فلسطين في أيار 2024 بالتنسيق مع إسبانيا والنرويج، وهو ما اعتبرته إسرائيل “انحيازا أحاديا”، وجاء الإغلاق بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الأيرلندية انضمامها رسميا إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
إلى جانب ذلك، وجّهت أيرلندا خلال الأشهر السابقة انتقادات حادة لإسرائيل، متهمة إياها بارتكاب “انتهاكات واسعة النطاق وقتل المدنيين” في قطاع غزة، وهو ما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
وفي المقابل، وصف رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس القرار الإسرائيلي بأنه “مؤسف للغاية”، مؤكدا أن بلاده “ليست معادية لإسرائيل”، بل “مؤيدة للسلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”، مشددا على أن مواقف دبلن تأتي في إطار التزامها بالمبادئ الإنسانية.