أعلنت حركة "النهضة" التونسية تعلن تدهور صحة رئيسها راشد الغنوشي في السجن ونقله إلى المستشفى.
وقالت حركة في بيان إن الغنوشي "تعرض إلى تدهور حادّ في وضعه الصحي، مما اضطر إدارة السجن إلى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج والخضوع إلى المراقبة الطبية لأيام".
وأضافت أنه "أمام هذا المستجدّ الخطير تجدّد الحركة مطالبتها بإطلاق سراح الغنوشي فورا، باعتباره محتجزا بشكل تعسفي".
واعتبرت الحركة أن "المكان الطبيعي للغنوشي أن يكون حرا في بيته بين أهله تطبيقا للقرار الأممي الواجب احترامه وفق المعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية، واستنادا لحقه الدستوري في الرعاية الصحية الضرورية".
الغنوشي يدعو من داخل سجنه إلى حوار "لا يستثني أحدا"
في وقت سابق، أكد الغنوشي من سجنه، أن بلاده بحاجة إلى حوار لا يستثني أحدا من أجل التوافق على مقاربة وطنية لمعالجة الأزمات والتحديات التي تواجهها.
جاء ذلك في رسالة كتبها الغنوشي، الجمعة 17نيسان الجاري، في سجن المرناقية بالعاصمة تونس، بعد مرور 3 سنوات على توقيفه، ونشرت عبر حسابه على منصة فيسبوك.
وقال إن "البلاد بحاجة إلى حوار بعيدا عن كل إقصاء، حوار لا يستثني أحدا، للتوافق على مقاربة وطنية لمشاكل تونس والتحديات التي تواجهها، وفكرة الدعوة لدولة اجتماعية لا تقوم إلا مع حليفتها السياسية الديمقراطية".
وأوضح أنه اعتقل على خلفية خطاب ألقاه قبل 3 سنوات، قال فيه إن "الاحتراب الأهلي بديل التنوع والتحاور، وقبول الاختلاف وسماع الآخر هو ضمانة التعايش السلمي"، لافتا إلى أنه تحول من "خطاب نصح وتحذير إلى خطة تآمر" انتهت به إلى محاكمة.
وأكد الغنوشي، رئيس البرلمان السابق، أن وجوده في السجن يأتي على خلفية "قرار سياسي"، مشيرا إلى أن "القضايا لا تزال تُفتح ضده، والأحكام تصدر".
وتابع: "لا أزال على يقين بعدم توفر الضمانات القانونية والقضائية الإجرائية والأصلية التي تدفعني للتراجع عن قرار مقاطعة القضاء تحقيقا ومحاكمة".
محكمة تونسية تحكم بسجن الغنوشي 20 عاما
قضت محكمة تونسية بالسجن 20 عاما بحق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وثلاثة قياديين آخرين في الحركة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بـ"المسامرة الرمضانية"، وفق ما أوردت إذاعة "موزاييك" الخاصة.
اقرأ ايضا.. ماهي قضية ”المسامرة الرمضانية“؟
وأفادت الإذاعة بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت الحكم بالسجن 20 عاما بحق الغنوشي والقياديين يوسف النوري وأحمد المشرقي، وجميعهم قيد الحبس، فيما وجهت إلى 12 متهماً في القضية تهم "التآمر على أمن الدولة".
كما قضت المحكمة بالسجن 20 عاما مع النفاذ العاجل بحق ثلاثة متهمين آخرين في حالة فرار، بينهم وزير الخارجية الأسبق وقيادي النهضة رفيق عبد السلام، والمعارض ماهر زيد وهو برلماني سابق، والمدون محمد الصامتي.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن 3 سنوات بحق ستة متهمين آخرين بحالة سراح، بينهم القياديان في النهضة والبرلمانيان السابقان محمد القوماني وبلقاسم حسن.
أحكام سابقة بحق الغنوشي
وسبق أن صدرت بحق الغنوشي أحكام أخرى، بينها رفع محكمة الاستئناف في شباط الماضي عقوبة سجنه من 14 إلى 20 عاماً في قضية "التآمر على أمن الدولة 2"، إضافة إلى حكم بالسجن ثلاث سنوات في كانون الثاني 2025 في قضية "التمويل الأجنبي"، وحكم بالسجن عامين في تشرين الثاني 2025 على خلفية تبرعه بجائزة دولية لصالح جمعية الهلال الأحمر.
ويرفض الغنوشي، القابع في السجن منذ نيسان 2023، حضور جلسات المحاكمة ويعتبر القضايا الموجهة إليه "تصفية حسابات سياسية"، بينما تؤكد السلطات أن القضاء مستقل وأن جميع الموقوفين يواجهون تهماً جنائية تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، فيما ترى أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن هذه القضايا ذات "طابع سياسي" وتُستخدم لتصفية الخصوم وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد.