حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن عدم استقرار أسعار الصرف في سوريا يؤثر بشكل مباشر وسلبي على القيمة الإجمالية للمساعدات الإنسانية المقدمة للسكان المتضررين.؜

وأشار المكتب الأممي في تقريره الأخير إلى أن السياسات المالية غير الموحدة، والممارسات المصرفية غير المتسقة التي يتبعها مصرف سوريا المركزي، تتسبب في ضياع موارد مالية ملحوظة كانت مخصصة لتمويل عمليات الإغاثة الأساسية في البلاد.؜

تقدير حجم الخسائر المالية

وأوضح مكتب (أوتشا) بالأرقام أن هذه الخسائر المالية الناجمة عن فروقات الصرف تُقدَّر بما يتراوح بين 30,000 و50,000 دولار أمريكي لكل برنامج مساعدات أو منحة إنسانية تبلغ قيمتها الإجمالية 1,000,000 دولار.؜ وتؤدي هذه الاقتطاعات غير المباشرة إلى تقليص قدرة المنظمات الدولية على تغطية الاحتياجات المتزايدة وتأمين السلع الأساسية للمستفيدين.؜

تراجع حاد في القوة الشرائية

وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة استقصائية متخصصة أجراها "فريق العمل المعني بالنقد" (Cash Working Group) في سوريا، أن الفجوة المستمرة بين أسعار الصرف المفروضة رسمياً والأسعار الحقيقية في السوق تؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمساعدات الإنسانية والنقدية بنسبة تصل إلى 25%.؜

وأوضحت الدراسة أن هذا الهبوط الحاد يعني أن ربع القيمة الفعلية للمساعدة يتلاشى قبل أن يصل إلى أيدي الأسر المستهدفة، مما يعمق أزمة الأمن الغذائي والمعيشي.؜

مطالبات دولية بإطار مالي مستقر

ودعا التقرير الأممي المشترك مصرف سوريا المركزي إلى ضرورة التدخل العاجل لاعتماد إطار مالي واضح، وصياغة آلية مستقرة وقابلة للتنبؤ لعمليات تصريف العملات الأجنبية الخاصة بالمنظمات الإنسانية.؜ وشددت الأمم المتحدة على أن هذا الإجراء يعد ركيزة أساسية للحفاظ على القيمة الفعلية لأموال المانحين، وضمان وصولها كاملة لتعزيز كفاءة إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى مستحقيها دون استنزاف.؜