تسعيرة القمح تشعل احتجاجات المزارعين في الرقة ودير الزور
شهدت محافظتا الرقة ودير الزور احتجاجات للفلاحين، رفضاً للتسعيرة التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والصناعة أمس لشراء محصول القمح، فيما طالب اتحاد فلاحي درعا بتعديل سعر طن القمح من قبل الوزارة.
ونظم المئات من مزارعي مدينة الرقة وأريافها وقفة احتجاجية في "دوار النعيم" وسط المدينة، معبرين عن رفضهم للتسعيرة المعتمدة من قِبل وزارة الاقتصاد، مطالبين بالتدخل الفوري وإعادة النظر بالتسعيرة التي وصفوها بأنها لا تغطي تكاليف الزراعة.
وفي دير الزور، نظم العشرات أيضا احتجاجات في مركز المدينة، حيث تداول ناشطون فيديوهات تظهر توجه وفود كبيرة من فلاحي قرى وبلدات دير الزور إلى مركز المدينة للاحتجاج على قرار التسعيرة بحق محصولهم الاستراتيجي.
وحذر الفلاحون من عزوف الفلاحين عن توريد المحصول للجهات الحكومية أو حتى زراعته في المواسم المقبلة في حال لم تتغير التسعيرة، وسط مطالبات بمراجعة السعر ورفعه ليكون منصفاً للفلاحين.
موازنة الأسعار مع تكاليف الإنتاج الباهظة
وأجمع الفلاحون على أن التسعيرة المعتمدة مجحفة بحقهم وان المبالغ المقررة لا تغطي حتى التكاليف الأساسية التي أُنفقت طوال الموسم الحالي، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات اللازمة للري، والأسمدة والبذار، يلتهم أي هامش ربح مفترض.
وطالب المزارعون بتعديل السعر ليكون عادلاً ومكافئاً للجهد المبذول والتكاليف المدفوعة، موضحين أن صمود القطاع الزراعي وتأمين رغيف الخبز والاستقرار الغذائي في المنطقة مرهون بتقديم دعم حقيقي ومباشر للفلاح، وليس بفرض أسعار بخسة تدفع بالمزارع إلى العزوف عن الزراعة.
كما أصدر اتحاد فلاحي درعا بياناً يرفض فيه تسعيرة القمح الجديدة وطالب بتعديلها ، في حين لم يصدر اتحاد فلاحي الرقة حتى الآن أي بيان مماثل لبيان اتحاد فلاحي درعا.
تفاصيل وبنود التسعيرة "رقم 94"
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت أمس قراراً يقضي بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى من المزارعين لموسم عام 2026، حيث نص القرار الذي حمل الرقم “94” على تحديد سعر شراء الطن الواحد من القمح القاسي للدرجة الأولى بمبلغ 46 ألف ليرة سورية جديدة، ونُشر القرار على المعرفات والمنصات الرسمية التابعة للوزارة ليكون ساري المفعول.
وأوضحت الوزارة في متن قرارها أنه سيُبلغ رسمياً إلى كافة الجهات المعنية لتنفيذه على أرض الواقع، بما في ذلك المؤسسة السورية للحبوب ومديرية الاتصال والدعم التنفيذي للبدء في فتح مراكز الاستلام.
استعدادات استلام القمح
وكانت المؤسسة السورية للحبوب قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي عن تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح استعداداً لاستلام محصول موسم 2026، وهي خطوة تهدف بحسب الرواية الرسمية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد وضمان استيعاب الكميات المتوقعة بكفاءة عالية.
أوضح مدير عام المؤسسة، حسن العثمان، في تصريح له أن المؤسسة تمتلك بنية تحتية تخزينية ضخمة تضم 37 صومعة، و98 صويمعة، بالإضافة إلى 14 مستودعاً و27 مركز عراء موزعة على المحافظات، لافتاً إلى أن قسماً من هذه المنشآت بات جاهزاً تماماً للاستثمار، بينما يخضع القسم المتبقي لعمليات تأهيل وصيانة وفق جداول زمنية محددة وبحسب الإمكانات اللوجستية المتاحة.