وصفت الرئاسة التركية اعتراف إسرائيل بأحداث العام 1915 إبان الدولة العثمانية على أنها "إبادة جماعية" بحق الأرمن بأنها "محاولة بائسة“ للتغطية على جرائمها في فلسطين والمنطقة.

وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، في تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الاثنين 29 حزيران: "منتهى النفاق أن تجرؤ الإدارة الإسرائيلية التي ارتكبت أبشع مجزرة في القرن الـ21 بقتلها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بمن فيهم أطفال ونساء وكبار السن، على استخدام الأحداث التاريخية كسلاح سياسي".

وأضاف: "اعتراف إسرائيل بأحداث العام 1915 على أنها إبادة جماعية، ما هو إلا محاولة يائسة للتستر على دماء الفلسطينيين الأبرياء التي تلطخت بها أيديهم، وعلى إرهاب الدولة الذي يمارسونه في الشرق الأوسط، وعلى الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبونها دون رادع".

وتابع قائلا: "أكبر مفارقة في التاريخ الإنساني تتمثل في أن يتحدث عن المسؤوليات الأخلاقية والتاريخية طرف يواصل قصف المشافي والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، ويدوس القانون الدولي".

وأكد أن من يُحاكمون أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية لا يملكون "أي حق في إعطاء تركيا دروسا في التاريخ أو الادعاء بحماية الضمير الإنساني".

الخارجية التركية تهاجم قرار إسرائيل الاعتراف بـ"إبادة الأرمن"

إلى ذلك أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بما تسميه "إبادة الأرمن" عام 1915، معتبرة أن الخطوة ليست سوى مناورة سياسية تهدف إلى حرف الأنظار عن الاتهامات الدولية الموجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة في غزة.

وذكرت الخارجية في بيان لها أن هذا الموقف الإسرائيلي يعكس الضغوط القانونية والسياسية التي يواجهها نتنياهو، خاصة بعد مذكرات التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الخارجية التركية أن إسرائيل تقوم بتزييف الحقائق التاريخية وأن من "يقصف المدارس والمستشفيات ويخرق القوانين الدولية" لا يمتلك أي حق أخلاقي لتقديم دروس في التاريخ أو ادعاء الدفاع عن القيم الإنسانية.

ويعكس الموقف التركي تصعيدا دبلوماسيا جديدا بين أنقرة وتل أبيب، في لحظة تتزايد فيها الضغوط الدولية على إسرائيل، بينما تحاول الأخيرة توظيف ملفات تاريخية حساسة في معاركها السياسية الراهنة.

ساعر يقترح الاعتراف بـ"إبادة 1915"

وجاء الرد التركي تصعيدا مباشرا بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح وزير الخارجية غدعون ساعر للاعتراف بأحداث 1915 كـ"إبادة جماعية"، في خطوة تنتظر مصادقة الكنيست قبل أن تصبح نافذة.

ولكي يصبح القرار نافذا رسميا، يدخل الآن في مسار تشريعي داخل الكنيست يبدأ بطرح الصيغة على جدول الأعمال، ثم المرور بالقراءات الثلاث وما يتخللها من مناقشات وتعديلات داخل لجنة الخارجية والأمن، قبل التصويت النهائي الذي يتطلب أغلبية الحاضرين.

وفي حال المصادقة، تتوقع أنقرة أن تتجه العلاقات نحو قطيعة دبلوماسية كاملة، مع احتمال توسع القيود التجارية التي بدأت بالفعل، إضافة إلى تعزيز التنسيق التركي في المحافل الدولية لدعم ملفات الملاحقة القانونية ضد القادة الإسرائيليين.