قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء 21 تموز، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لن يُعتقل في أثناء زيارته للولايات المتحدة"، وذلك بعد أن صرح زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك بأنه يدرس اتخاذ هذه الخطوة.
وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لم يشر فيه إلى تصريحات رئيس البلدية “لن يُعتقل بنيامين نتنياهو بأي شكل من الأشكال في أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية”.
ولم يذكر ترامب اسم ممداني في منشوره على منصة تروث سوشال، لكنه أشاد بمساعدة إسرائيل في الحرب على إيران.
ممداني يدرس اعتقال نتنياهو في نيويورك
وقال ممداني في مقابلة بثت، السبت 18 تموز، إن الإدارة القانونية في نيويورك تدرس بجدية إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو عندما يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في شهر أيلول المقبل.
وأضاف ممداني في بودكاست عبر الفيديو لصحيفة نيويورك تايمز “أعتقد أن مكان نتنياهو هو لاهاي، فهو متهم بارتكاب جرائم حرب، وهذا الرأي يشاركني فيه كثيرون.. وسنفعل ما يسمح به القانون في نيويورك، لكننا لن نبتكر قوانين جديدة لتحقيق هذه الغاية».
وكان ممداني، وهو سياسي أمريكي من أصول هندية، تعهّد خلال حملته الانتخابية عام 2025 بتوقيف رئيس حكومة الاحتلال حال فوزه بمنصب العمدة.
125 دولة ملزمة باعتقال نتنياهو
تأتي تصريحات عمدة نيويورك بالاستناد إلى مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني 2024 بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعززتا مؤخرا بإصدار محكمة إسطنبول الجنائية العليا في تموز 2026 مذكرة توقيف دولية بحقه، مما يُلزم 125 دولة عضوا في نظام روما الأساسي بتوقيفه فور دخوله أراضيها.
ورغم هذه الملاحقات الدولية، فإن تنفيذ الوعد الانتخابي لممداني داخل مدينة نيويورك يواجه عقبات قانونية وسياسية شبه مستحيلة؛ نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا موقعا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتفرض حماية فيدرالية صارمة على الوفود الدبلوماسية الرسمية المشاركة في أعمال الأمم المتحدة، مما يُبطل أي إجراء محلي قد تتخذه سلطات المدينة بشكل منفرد.
ماذا تعرف عن نظام روما الأساسي؟
تؤكد الوثائق الدولية أن نظام روما الأساسي هو المعاهدة التي وُلدت منها المحكمة الجنائية الدولية عام 2002، بعد أن اعتمدته 120 دولة في مؤتمر روما عام 1998، ليصبح المرجعية القانونية العليا لمحاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
وصُمّم هذا النظام ليغلق الباب أمام الإفلات من العقاب، ويمنح المجتمع الدولي أداة قضائية دائمة لا تسقط ولا تتقادم.
ويضم اليوم 125 دولة عضوا، تتصدرها أوروبا ككتلة داعمة وممولة، إلى جانب معظم دول أميركا اللاتينية، وعدد كبير من الدول الأفريقية والآسيوية، إضافة إلى 4 دول عربية هي: الأردن، تونس، جيبوتي، وفلسطين. وفي المقابل، ترفض قوى كبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وإسرائيل الانضمام إليه، خشية ملاحقة قادتها وجنودها أمام المحكمة.
وشهد النظام توسعا لافتا بانضمام أوكرانيا حديثا، ما أتاح للمحكمة ولاية مباشرة على الجرائم المرتكبة في سياق الحرب الدائرة على أراضيها.