هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفة جمركية مشددة تصل إلى 100 في المئة على واردات أي دولة تعتمد ضريبة على الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأميركية، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتفاقات التجارية القائمة مع تلك الدول ستُلغى.

وجاء هذا الوعيد الصارم عبر منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، انتقد فيه بحدة مساعي الدول الأوروبية لتنفيذ ضرائب وشيكة تستهدف قطاع التكنولوجيا الأميركي العملاق. ووضع هذا التصعيد المفاجئ حلفاء واشنطن التقليديين أمام خيار صعبة بين حماية إيراداتهم الرقمية المحلية أو مواجهة حرب جمركية شاملة تعصف بصادراتهم إلى السوق الأميركية.

وعيد ترامب

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منشوره على منصة "تروث سوشال" أن أي دولة تمضي قدماً في فرض ضريبة رقمية ستواجه فواً برسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على أي سلعة تُرسل إلى الولايات المتحدة. وذكر ترامب في منشوره الذي خصّ فيه الدول الأوروبية بالذكر، أن هذه الرسوم العقابية الجديدة تتقدم على أي اتفاقات تجارية جرى التفاوض عليها سابقاً.

ووفقاً لما رصده التقرير من مواقف سابقة، لطالما عارض ترامب المحاولات الدولية لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الأميركية أو فرض ضرائب عليها؛ حيث أشار في آب الماضي إلى أن هذه التشريعات "مصممة جميعها للإضرار بالتكنولوجيا الأميركية أو التمييز ضدها".

ورغم أن الإدارة الأميركية سبق وأن فتحت تحقيقات بموجب "المادة 301" بشأن ضرائب الخدمات الرقمية، فإنه لم يتضح بعد الآلية القانونية التي سينفذ بها ترامب وعيده الأخير.

الاتفاق المعلق

تزامن هذا التحذير شديد اللهجة قبيل مهلة نهائية حاسمة محددة في الرابع من تموز المقبل، لبدء تطبيق اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تضع سقفاً لمعظم الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية بنسبة 15 في المئة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق في مايو الماضي، عقب مناقشات داخلية تلت اتفاقاً مبدئياً توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال زيارة لملعب الغولف الخاص بترامب في اسكتلندا.

ومع ذلك، أشار التقرير المشترك إلى أن ملف الضرائب الرقمية استُبعد تماماً من هذا الاتفاق التجاري، ليبقى بمثابة لغم موقوت ومصدر رئيسي للخلاف والتوتر المستمر بين واشنطن والتكتل الأوروبي.

الموقف البريطاني

أظهرت وثائق السياسات الرسمية في بريطانيا –التي غادرت الاتحاد الأوروبي قبل 10 سنوات– أن لندن فرضت منذ عام 2020 ضريبة خاصة بها على الخدمات الرقمية بنسبة 2% وطالت محركات البحث ومنصات التواصل والأسواق الإلكترونية.

وجادلت الحكومة البريطانية في وثيقتها بأن القواعد الضريبية التقليدية أحدثت اختلالاً بين مكان فرض الضريبة ومكان خلق القيمة الفعلية من المستخدمين داخل المملكة المتحدة.

وحسب تفاصيل القانون البريطاني، وضعت لندن سقفاً أدنى للأرباح والخسائر لضمان أن يقع العبء الأساسي للضريبة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وذلك لضمان تقديمها مساهمة عادلة لدعم الخدمات العامة الحيوية.

تأتي هذه الحرب الجمركية الملوحة في الأفق في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية جاهدة للبحث عن مصادر إيرادات جديدة لرفد ميزانياتها، مع انتقال اقتصاداتها بشكل متسارع نحو الفضاء الرقمي الذي تهيمن عليه بالكامل الشركات الأميركية العملاقة.

وفي المقابل، يرى الجانب الأميركي في هذه المساعي الأوروبية والبريطانية استهدافاً حمائياً غير عادل لشركاته الوطنية الناجحة. ويشكل موعد الـ 4 من يوليو المقبل اختباراً حقيقياً لمدى صمود الاتفاق التجاري الأخير ومستقبل العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي.