كشف مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي في وثيقة له عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالثروة الشخصية والتدفقات النقدية للرئيس دونالد ترامب وعائلته خلال العام الماضي.

وأظهرت الإفصاحات الرسمية، الممتدة على طول 927 صفحة، حصول ترامب على رسوم ترخيص بلغت قيمتها 10.71 ملايين دولار مقابل الفيلم الوثائقي "ميلانيا" الذي أنتجته شركة "أمازون إم جي إم"، لتضاف هذه الرسوم إلى أرقام سابقة أفادت بأن شركة أمازون دفعت نحو 40 مليون دولار إجمالاً لشراء حقوق الفيلم، منها 28 مليون دولار ذهبت مباشرة للسيدة الأولى، فضلاً عن إنفاق 35 مليون دولار أخرى لتسويق العمل.

عوائد تجارية واستثمارات رقمية

أوضحت البيانات المالية المفصلة أن المجموع الإجمالي لما تلقاه ترامب العام الماضي تجاوز عتبة 2.2 مليار دولار، تدفقت من قطاعات العقارات المتنوعة، ومبيعات البضائع والمنتجات التي تحمل علامته التجارية الخاصة، وصفقات الترخيص المبرمة، بالإضافة إلى تسويات المحاكم القانونية.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن استثمارات عائلة ترامب الموجهة نحو قطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية نجحت في تحقيق أرباح طائلة تخطت حاجز المليار دولار خلال عامه الأول بعد عودته الرسمية إلى البيت الأبيض، مما سلط الضوء مجدداً على طبيعة النشاط التجاري الواسع لخططه الاستثمارية الشخصية.

مراجعات نقدية وخلفية تجارية

استندت هذه الأرقام المالية الضخمة إلى مراجعات فنية وقراءات نقدية واسعة، حيث وصف قسم الثقافة في شبكة "يورونيوز" الفيلم الوثائقي بأنه مجرد صورة احتفائية بالذات ومحاولة تجارية صريحة لاسترضاء الإدارة، معتبرين إياه صفقة مالية تهدف لتغذية علامة ترامب التجارية.

وفي سياق موازٍ، دافع الملياردير جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" عن هذه المعاملات مؤكداً أنها نابعة من قرارات تجارية بحتة وغير حزبية، لاسيما وأن الفيلم حصد نجاحاً تجارياً كبيراً وأداءً ممتازاً في دور العرض السينمائي وعلى منصات البث الرقمي نتيجة الفضول العام السائد حول شخصية ميلانيا.

هجوم ديمقراطي واتهامات بالفساد

هاجمت القيادات السياسية في الحزب الديمقراطي هذه الإفصاحات بقوة، حيث طالبت السيناتورة إليزابيث وارين بضرورة تشريع قوانين صارمة تمنع الرئيس وكبار المسؤولين وعائلاتهم من تحقيق أي أرباح شخصية من صناعة العملات المشفرة تفادياً لتعزيز ما وصفته بالفساد السافر.

وسار تيم والتز، حاكم ولاية مينيسوتا، على النهج ذاته واصفاً ترامب بأنه أحد أكثر الرؤساء إثارة للجدل ماليًا في التاريخ الأمريكي، وسط مطالبات حزبية واسعة النطاق من قِبل معارضيه بضرورة تشديد الرقابة وتعديل القواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم الاستثمارات الشخصية لرجال السياسة ومسؤولي الإدارة الحاكمة.

دفاع حكومي ورؤية اقتصادية

نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في بيان رسمي، كافة الاتهامات الموجهة للرئيس، مؤكدة أن ترامب وعائلته لم ينخرطوا مطلقاً ولن ينخرطوا في أي شكل من أشكال تضارب المصالح المالية أو السياسية. وأكدت كيلي أن جميع القرارات التنفيذية والدعم التشريعي للسياسات المالية والقوانين ذات الصلة تهدف بالدرجة الأولى إلى دفع عجلة الابتكار وخلق الفرص، بجانب السعي لجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية الأولى للعملات المشفرة، مشددة على أن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الإدارة تُصاغ وتُنفذ بما يخدم المصالح الاقتصادية العليا للشعب الأمريكي.