بريطانيا تتجه لترحيل طالبي اللجوء السوريين… ووزارة الداخلية تمضي في خطتها رغم التحذيرات الأمنية
تتجه الحكومة البريطانية إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة في ملف الهجرة، بعد أن كشفت تقارير صحفية بريطانية وأوروبية حديثة عن نية وزارة الداخلية تكثيف عمليات ترحيل طالبي اللجوء السوريين إلى سوريا، رغم التحذيرات الأمنية والاعتراضات داخل الحكومة نفسها، وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع لإعادة ضبط نظام اللجوء وتشديد الرقابة على الحدود.
وزارة الداخلية: الترحيل إلى سوريا “أولوية قصوى”
وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود وضعت ملف ترحيل السوريين ضمن أولوياتها المباشرة، في خطوة تهدف إلى “خفض أعداد طالبي اللجوء” وإظهار حزم حكومي بعد تعثر خطط الترحيل إلى رواندا.
وتشير صحيفة The National إلى أن الوزارة ماضية في خطتها رغم اعتراضات رسمية داخل الحكومة، أبرزها من وزير شؤون الشرق الأوسط الذي عبّر عن مخاوف تتعلق بسلامة العائدين إلى سوريا في ظل استمرار الاضطرابات الأمنية.
الحكومة البريطانية تتجاهل المخاطر الأمنية
تقارير بريطانية أكدت أن وزارة الداخلية “تتجاهل تحذيرات أمنية واضحة” بشأن الوضع في سوريا، مشيرةً إلى أن الأوضاع الأخيرة في سوريا تجعل أي عملية ترحيل “محفوفة بالمخاطر”.
كما أشارت مصادر حكومية أن الوزارة تعتبر الترحيل “خطوة ضرورية” ضمن إصلاحات الهجرة التي أعلنتها الحكومة العام الماضي، وفي السياق ذاته، أشارت المصادر الوزارة “ماضية بلا تردد” في تنفيذ الخطة، رغم الانتقادات الواسعة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين.
انقسام داخل الحكومة البريطانية
إذاعة LBC البريطانية أكدت أن القرار أثار انقساماً داخل الحكومة، حيث عبّر مسؤولون في وزارة الخارجية عن قلقهم من أن الترحيل إلى سوريا قد يعرض بريطانيا لانتقادات دولية، خاصةً أن سوريا لا تزال تُصنّف من قبل الأمم المتحدة كبلد غير آمن لعودة اللاجئين.
وتشير الإذاعة إلى أن وزارة الداخلية ترى في القرار “ضرورة سياسية” للحد من تدفق القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية، حيث يشكل السوريون نسبة متزايدة من الواصلين.
برنامج ترحيل قسري قيد الدراسة
الحكومة البريطانية تدرس استئناف برنامج الترحيل القسري للسوريين لأول مرة منذ أكثر من عقد، مع وجود 3,500 طلب إقامة لسوريين قيد المراجعة حالياً، وبالتالي فإن البرنامج قد يشمل “دولاً أخرى” لاحقاً، في إطار سياسة حكومية جديدة تهدف إلى “إعادة تقييم ملفات الحماية الإنسانية”.