برنية: إطلاق تمويلات بضمانات سيادية والخارجية تكشف عن ورشات استثمارية عربية وأجنبية
كشف وزير المالية محمد يسر برنية وكشف الوزير برنية عن إجراء مراجعة شاملة للنظام الضريبي في سوريا بهدف تخفيف الأعباء عن الفعاليات الاقتصادية، معلناً عن قرب إطلاق برنامج تمويل جديد بالشراكة بين المصارف الحكومية والخاصة وبضمانات سيادية.
وأوضح برنية في تصريحات لموقع "المدن"، أن البرنامج الجديد سيوجه بشكل مباشر لدعم إعادة تأهيل خطوط الإنتاج الصناعية وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في المنشآت الاقتصادية.
وبين برنية أن تقادم المعدات والبنى الإنتاجية يمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه مسار التعافي الاقتصادي في البلاد.
دبلوماسية اقتصادية
وفي السياق، أفاد مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية قتيبة قادش، بأن مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي بين سوريا والعديد من الدول العربية والأجنبية بدأت تتبلور في الآونة الأخيرة، مدفوعة بانطلاق مشاريع مشتركة منذ العام الماضي مع عدد من الدول، إلى جانب وجود نقاشات متقدمة حول قروض ميسرة وتمويلات محتملة من مؤسسات مالية دولية، يُتوقع أن يخصص جزء منها لدعم القطاع الخاص بشكل مباشر.
وأشار قادش في تصريح مماثل إلى أن هذه التحركات ستتمثّل في رفع وتيرة الانفتاح وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار الخارجي حتى نهاية العام الجاري.
أوضح أن وزارة الخارجية تعكف حالياً على التحضير لسلسلة مؤتمرات وورش عمل خلال المرحلة المقبلة بالشراكة مع الجهات الاقتصادية الوطنية، بهدف جمع ممثلي القطاع الخاص من غرف الصناعة والتجارة ومجالس الأعمال مع نظرائهم في دول عربية وأجنبية أبدت اهتماماً ملموساً بالمشاركة في فرص الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات ستشكّل منصة أساسية لبناء الشراكات وتأمين خطوط الائتمان والدعم اللوجستي للشركاء المحليين.
البنك الدولي تمويل 11 مشروعاً سورياً
تأتي هذه التطورات الهيكلية في بيئة الأعمال السورية لتتقاطع مع توسع ملحوظ في التعاون الفني والمالي بين الحكومة السورية والبنك الدولي خلال الأشهر الأخيرة، إذ وافق البنك في أواخر نيسان الماضي على تمويل مشروعين حيويين ضمن حزمة أوسع تضم 11 مشروعاً قيد الإعداد والمراجعة.
وشملت التمويلات الجديدة مشروعاً لقطاع المياه والصرف الصحي بقيمة 150 مليون دولار، ومشروعاً لدعم خدمات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 75 مليون دولار.
وتستند هذه الحزمة التمويلية المتنامية إلى موافقات سابقة أقرها البنك الدولي لترميم القطاعات الخدمية، تضمنت مشروع إصلاح شبكة نقل الكهرباء الوطنية بقيمة 146 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص 20 مليون دولار لدعم مشروع الإدارة المالية العامة؛ وتواصل اللجان الحكومية المشتركة إعداد ملفات مشاريع إضافية تغطي قطاعات التعليم، والطاقة، والتحول الرقمي، والحماية الاجتماعية، مما يعكس تحولاً إستراتيجياً في نظرة المؤسسات المالية الدولية ومسارات تعاونها مع دمشق لتأمين المتطلبات التنموية الأساسية.