عقدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، الخميس 25 حزيران، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد ‌‏حسون، مفتي الجمهورية السابق في عهد النظام السوري السابق، بحضور النائب العام للجمهورية ‏القاضي المستشار حسان التربة ومنظمات حقوقية محلية ودولية.‏

وخصصت جلسة اليوم للنظر في التهم الموجهة إلى أحمد حسون، والتي تشمل ‌‏الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ‏ضد الإنسانية والتحريض على القتل وجرائم أخرى، وتم رفع الجلسة إلى 16 تموز ‏المقبل. ‏

ويواجه أحمد حسون تهما تتعلق بالتحريض المباشر على العنف والحرب الأهلية، وإصدار خطابات وفتاوى شرعنت استهداف المدنيين إلى جانب تصريحات هدد فيها بإرسال "انتحاريين" إلى دول غربية، بحسب بيان سابق لهيئة العدالة الانتقالية.؜

وشهدت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، أمس الأربعاء 24 حزيران، أولى جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد ‏المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام السابق.‏

استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد

تستند العقوبات التي تصدرها محاكم العدالة الانتقالية في سوريا إلى مزيج من أحكام قانون العقوبات السوري العام ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المعايير الواردة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.؜

وتركز هذه العقوبات، بحسب مصادر قانونية خاصة لـ"السورية نيوز" على تحقيق الردع والعدالة للضحايا بعيدا عن أي طابع انتقامي، مشيرة إلى أنه قد تفرض عقوبات مشددة على المتهمين بجرائم القتل العمد والتعذيب الممنهج، وإصدار أوامر التصفية حيث تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو السجن المشدد لمدة قد تبلغ 25 عاما في السجون المركزية.؜

ولفتت المصادر إلى أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بين 10 و20 عاما تطبق على المشاركين الفرعيين والمخبرين ممن ثبت تسببهم غير المباشر في الاعتقال أو الإيذاء.

وتماشياً مع المعايير الدولية، يتم استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد لضمان الاعتراف الدولي بالأحكام وتسهيل ملاحقة المتهمين الفارين خارج البلاد.