أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، أن الحكومة السورية تعمل بشكل مكثف لطي ملف معتقلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأكد الهلالي في تصريح لوكالة "نورث برس" أن الجهات المختصة تجري حالياً الإحصاء الأخير للمعتقلين، مع توقعات بإنهاء هذا الملف بالكامل وإطلاق سراحهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
سيادة القضاء واللغة الرسمية
وحول الجدل الذي أُثير حول القصر العدلي بالحسكة، شدد الهلالي على أن القضية "قانونية بحتة"، موضحاً أن القصر العدلي يمثل رمزاً سيادياً للسلطة القضائية.
وأشار إلى أن العمل سيستمر وفق القوانين النافذة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة للدولة، مؤكداً أن وزارة العدل ستعالج كافة الإشكالات عبر الأطر القانونية والدستورية.
اللغة الكردية والاعتراف الوطني
وثمن الهلالي "المرسوم 13" الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، واصفاً إياه بالخطوة التاريخية تجاه المكون الكردي، حيث اعتبر اللغة الكردية "لغة وطنية" وأتاح تعلمها وتعليمها.
وكشف الهلالي أن هذا التوجه بدأ يترجم فعلياً على الأرض من خلال اعتماد لافتات ثنائية اللغة (عربية وكردية) في عدد من المؤسسات الرسمية بمحافظة الحسكة.
ملفات "الجنسية"
بشأن القضايا التاريخية العالقة كإحصاء عام 1962 و"الحزام العربي"، أوضح الهلالي أن معالجة آثار الإحصاء تتم عبر منح الجنسية لمن كانوا يُعرفون بـ "الأجانب ومكتومي القيد" بموجب المراسيم الرئاسية الأخيرة.
وقال الهلالي: أما بخصوص ملف "الحزام العربي"، فقد أكد أنه سيعالج عبر مسارات قانونية تتيح للمواطنين مراجعة القضاء فور تفعيل منظومة العدالة المتكاملة في المحافظة.
تأمين عودة النازحين
وربط الهلالي عودة نازحي " رأس العين" بتوفير بيئة أمنية مستقرة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ لتذليل المخاوف الأمنية للطرفين.
وأكد الهلالي أن الحل يكمن في استكمال عملية دمج عناصر "الأسايش" ضمن قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية، لتعزيز القدرات الأمنية وضمان حماية العائدين.