اتجهت أسواق السلع والعملات العالمية إلى نهاية أسبوع عاصفة ومتقلبة، بعدما تسببت المواجهة العسكرية والأمنية المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران في رفع علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، وسط مخاوف حقيقية من انتقال صدمة الطاقة إلى مستويات التضخم العالمي.
وسجل الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس) مكاسب أسبوعية حادة تجاوزت حاجز 11%، بينما بقي الذهب والفضة تحت وطأة الضغوط البيعية الناتجة عن توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة لفترة أطول، في وقت اتجه فيه مؤشر الدولار إلى خسارة أسبوعية محدودة رغم استفادته النسبية من تدفقات الملاذ الآمن.
وأكدت التقارير المالية الصادرة اليوم الجمعة 17 تموز، أن حركة التداول في أسواق الصرف والسلع وازنت بدقة بين مخاطر التضخم التي يقودها النفط وتأثير ذلك على قرارات البنوك المركزية بشأن التشديد النقدي، وهو ما كبح جماح بعض الأصول الاستثمارية.
قفزة قياسية للنفط بـ11% وتراجع المخزونات الأمريكية
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أيلول المقبل بنسبة 0.4% لتصل إلى 84.54 دولاراً للبرميل الواحد، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% ليتداول عند 79.52 دولاراً، لتسجل أسعار النفط مكاسب أسبوعية إجمالية تزيد على 11% وفقاً لبيانات منصة "إنفستنغ دوت كوم".
وكشفت مصادر قطاع الطاقة أن موجة الارتفاعات الحالية تأتي مدفوعة باستمرار الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران وتباطؤ حركة عبور السفن والناقلات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر من خلاله قرابة خمس إمدادات النفط العالمية، إلا أن وتيرة الصعود توازنت بفعل رهان المتعاملين على قدرة منتجين آخرين على تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات.
وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قدمت دعماً إضافياً للأسعار عقب انخفاضها بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 تموز لتصل إلى 409.7 ملايين برميل، بالتزامن مع تراجع مخزونات البنزين بنحو 1.5 مليون برميل لتستقر عند حدود 231.2 مليون برميل.
الذهب والفضة تحت ضغط التوقعات التضخمية
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.47% ليصل إلى 3995.35 دولاراً للأوقية (الأونصة) نتيجة لظهور عمليات شراء فنية عند المستويات المنخفضة، بينما صعدت العقود الآجلة بنسبة 0.18% لتسجل 3999.22 دولاراً، غير أن المعدن النفيس ظل متراجعاً بنحو 3% على مدار الأسبوع متجهاً لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل شهر حزيران الماضي.
وقال توني سيكامور، كبير محللي الأسواق لدى مجموعة "آي جي" المالية، إن ضعف استجابة الذهب لبيانات التضخم الأمريكية الضعيفة لا يمثل إشارة إيجابية على المدى القريب، مشيراً إلى أن مستوى 3942 دولاراً يشكل حافز دعم فني مهم، في حين يتطلب تحسين الاتجاه الصعودي تجاوز مستويات 4140 دولاراً للأوقية.
وأشارت البيانات الفنية إلى تراجع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.18% لتصل إلى 55.43 دولاراً للأوقية، متأثرة بالعوامل السلبية ذاتها التي ضغطت على الذهب، فضلاً عن حساسيتها العالية لتوقعات الطلب الصناعي العالمي، مما يعكس معادلة السوق التي ترى أن مخاطر التضخم النفطي ترفع توقعات الفائدة وبالتالي تضغط على السلع التي لا تقدم عائداً دورياً.
الدولار يتجه لخسارة أسبوعية والعملات الأوروبية تتقدم
استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند مستوى 100.72 نقطة مسجلاً انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.24%، بعدما دفعت بيانات التضخم الأمريكية المستوردة المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث تراجعت احتمالية الرفع لشهر تموز الحالي إلى 11% مقارنة بـ 25% قبل أسبوع.
وقالت مجموعة "أو سي بي سي" المصرفية إن التصعيد الأمني في منطقة الشرق الأوسط حد من خسائر العملة الخضراء بفضل تصنيفها كملاذ آمن مفضل وأعلى عملات مجموعة العشر عائداً، موضحة أن تحركاتها الراهنة تحاكي نظرية "ابتسامة الدولار" التي يستفيد فيها سواء من قوة البيانات الاقتصادية المحلية أو من اتساع رقعة المخاطر الجيوسياسية العالمية.
وأظهرت شاشات التداول استقرار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند مستوى 1.1437 دولار، متجهة لتحقيق مكسب أسبوعي بنحو 0.2% تزامناً مع ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، في حين تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3476 دولار، مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.56% وثالث مكسب أسبوعي متتالٍ بدعم من تبدد المخاوف المتعلقة بالمالية العامة البريطانية.
استقرار نسبي للجنيه المصري والليرة التركية
سجل السعر الرسمي الأحدث للجنيه المصري المنشور لدى البنك المركزي في 16 تموز توازناً عند 50.4774 جنيهاً للشراء و50.6169 جنيهاً للبيع مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس استقراراً نسبياً للعملة المصرية حول مستويات الـ 50.5 جنيهاً منذ أسابيع.
وأشارت التداولات الفورية لليرة التركية إلى استقرارها قرب مستويات 47.05 ليرة للدولار الواحد، لتبقى قريبة جداً من أدنى مستوياتها التاريخية المسجلة، حيث تراوح سعر الصرف في تعاملات البيع والشراء بالأسواق المالية التركية بين 47.05 و47.06 ليرة للدولار.