أعلن المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، سيد المصري، عن سلسلة خطوات وإجراءات جديدة تتعلق بالملفات القانونية والخدمية للاجئين الفلسطينيين في سوريا، مؤكدا إحراز تقدّم ملموس في معالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها إعادة تفعيل القانون رقم 260 لعام 1956 واستعادة الحقوق العقارية التي تقيّدت خلال السنوات الماضية.

وقال المصري، في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إن اللجنة القانونية المختصة رفعت "توصيات رسمية لإعادة العمل بالقانون 260 بكامل مفاعيله، بما يشمل إعادة الاعتراف بحق التملك العقاري للفلسطينيين" وإلغاء القيود التي فرضتها قرارات لاحقة.

وتحدث مدير الهيئة عن "وعود حكومية" باعتماد مشروع شامل لتسوية أوضاع الفلسطينيين الذين دخلوا سوريا بعد عام 1956 بما يتيح تسجيلهم رسميا في سجلات الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب، ومعالجة الثغرات القانونية التي رافقت وجودهم خلال العقود الماضية.

وكشف المصري عن إطلاق مشاريع بنية تحتية كبرى خلال العام الجاري في مخيم جرمانا وتجمع الحسينية تشمل إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بشكل كامل في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية داخل المخيمات الأكثر كثافة سكانية.

وأعلن المصري عن إعادة تفعيل الدور الإشرافي للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب على وكالة الأونروا، وتعزيز الشراكة الإنسانية والتنموية بين الجانبين ضمن إطار عمل واضح بما يضمن تنسيقا أكبر في إدارة البرامج والخدمات الموجهة للاجئين.

وفي السياق ذاته، أكد المصري استئناف برامج الدعم المالي التي تقدمها الأونروا لفئات من اللاجئين الفلسطينيين تمهيدا لتوسيع نطاق المستفيدين خلال الفترة المقبلة.

ما هو القانون 260؟

ويُعدّ القانون رقم 260 لعام 1956 الركيزة التشريعية الأساسية التي نظّمت الوجود القانوني والمدني للفلسطينيين في سوريا، إذ نصّ على معاملتهم معاملة المواطنين السوريين في الحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل والتعليم والتجارة، مع الحفاظ على جنسيتهم الفلسطينية وحقهم في العودة.

وتعرض هذا الإطار لتراجع خلال السنوات الماضية بفعل قرارات إدارية حدّت من قدرة الفلسطينيين على التملك العقاري، وفي مقدمتها القرار 1015 والقانون 1011 لعام 2021 الذي أعاد تصنيف الفلسطينيين ضمن فئة "الأجانب" ما فرض شروطا معقدة على عمليات البيع والشراء والتوريث.

وتسعى التوصيات القانونية الجديدة إلى إلغاء تلك القيود وإعادة الفلسطينيين إلى الوضع القانوني الذي أقرّه التشريع الأصلي، بما يتيح لهم شراء وتسجيل وتوريث العقارات في السجل العقاري أسوة بالمواطن السوري، دون الحاجة لموافقات أمنية معقدة أو شروط استثنائية.

وينظر إلى هذا المسار القانوني والإداري الجديد باعتباره تحولا مهما في مقاربة الدولة لملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة لإعادة تصحيح المسار التشريعي بما ينسجم مع الواقع الاجتماعي والحقوقي للفلسطينيين المقيمين في سوريا منذ عقود.

9 مخيمات فلسطينية في سوريا

تضمّ سوريا 9 مخيمات فلسطينية رسمية معترفا بها من قبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إضافة إلى 3 مخيمات غير رسمية لكنها تحظى باعتراف كامل من الدولة وتتلقى خدمات حكومية أساسية.

وتتركز الكتلة الأكبر من المخيمات في دمشق وريفها، حيث يُعد مخيم اليرموك أكبرها تاريخيا، ويشهد حاليا جهودا متواصلة لرفع الأنقاض وإعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء تمهيدا لعودة الأهالي، أما مخيم جرمانا القريب من مدخل العاصمة، فقد خُصصت له موازنة جديدة لصيانة الطرقات الرئيسية، في حين يشهد مخيم الحسينية في ريف دمشق الجنوبي مشروعا لتحديث شبكات الصرف الصحي والمياه.

وتشمل المخيمات الأخرى في محيط العاصمة كلا من مخيم خان دنون قرب الكسوة، ومخيم خان الشيح في الريف الغربي، ومخيم السيدة زينب المعروف أيضا بمخيم قبر الست.

يتوزع الوجود الفلسطيني على عدد من المحافظات السورية حيث يقع مخيما النيرب وحندرات (عين التل) في محافظة حلب شمال البلاد، بينما يحتضن وسط سوريا مخيم العائدين في حمص ومخيم العائدين في حماة، وعلى الساحل السوري يوجد مخيم الرمل في مدينة اللاذقية، فيما يقع مخيم درعا في الجنوب وقد تعرّض لدمار واسع في بنيته التحتية خلال السنوات الماضية.