سجل مصرف سوريا المركزي خلال يومين فقط ثاني خفض متتالٍ لسعر صرف الليرة السورية أمام سلة العملات الأجنبية، في خطوة تعكس تسارع الضغوط على العملة المحلية واتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية وحركة السوق.

وبموجب نشرة صدرت ظهر الخميس 25 حزيران، خفّض المصرف سعر الصرف إلى 11850 ل.س للشراء و11950 ل.س للمبيع، أي بتراجع قدره 300 ليرة جديدة بعد أقل من 24 ساعة على خفض مماثل.

وأظهرت نشرة المركزي المنشورة عند الساعة 13:49 الأربعاء أن التراجع لم يقتصر على الدولار، بل شمل معظم العملات الرئيسية — من اليورو والجنيه الإسترليني إلى الريال الخليجي والدينار الكويتي — ما يشير إلى تعديل واسع في هيكل التسعير الرسمي وليس مجرد تحريك محدود لعملة واحدة.

ويرى خبراء أن هذه التعديلات المتسارعة تمثل محاولة من المصرف المركزي لمجاراة الضغوط السوقية وتقليص الفجوة مع أسعار التداول الفعلية، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة ناجمة عن ارتفاع الطلب على القطع الأجنبي وتراجع المعروض.

في المقابل، رصدت "السورية نيوز" ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية، إذ افتتحت التداولات صباح اليوم عند 13650 ليرة قبل أن ترتفع ظهراً إلى 13370 ليرة، فيما امتنعت العديد من المحال التجارية في دمشق عن البيع بانتظار استقرار السعر.

محاولة للتقريب بين السعر الرسمي والموازي

يأتي هذا التعديل في إطار سياسة نقدية تهدف إلى تقريب السعر الرسمي من مستويات السوق الموازية، بما يسمح بجذب الحوالات والتعاملات التجارية إلى القنوات المصرفية والحد من تسرب العملات الأجنبية إلى السوق السوداء. ويعكس الخفض الأخير اعتماد المصرف سياسة التعويم المدار، استجابة لارتفاع الطلب على الدولار لتمويل الاستيراد ومتطلبات الإنتاج مع توسع نشاط إعادة الإعمار.

ويبعث تضييق الهامش السعري رسالة للمضاربين بأن حركة السعر باتت أكثر ضبطا، ما يحد من فوضى التسعير ويمنح الأسواق قدراً أكبر من الاستقرار.

ويرى اقتصاديون أن خفض قيمة الليرة بمقدار 3 ليرات جديدة (300 ليرة قديمة) قد يعزز تنافسية الصادرات السورية عبر خفض كلفة السلع المحلية للمشترين الدوليين، بما قد ينعكس على تدفق إضافي للعملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة.