المحكمة ترد دعوى ضد وزير الطاقة بشأن أسعار الكهرباء
ردت محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق، الخميس 4 أيار، الدعوى المقامة من قبل المحامي باسل سعيد مانع وآخرين، في مواجهة وزير الطاقة محمد البشير بصفته الشخصية والوظيفية، شكلًا، بسبب عدم اختصاص المحكمة الولائي للنظر في الدعوى.
ويتعلق موضوع الدعوى التي تقدم بها المحامي باسل سعيد مانع، وتم ردها بـ”إبطال وتعديل شروط عقد إذعان ووقف تنفيذ القرار رقم 687 في 30 من تشرين الأول 2025، والذي تم فيه رفع أسعار الكهرباء إلى مستوى لا قدرة للمواطن على تحمله، رغم الظروف المعيشية لملايين المواطنين من نزوح وبطالة وإقامة في بيوت مستأجرة بإيجارات فاحشة”.
وتنص المادة “147” من قانون أصول المحاكمات السوري رقم “1” لعام 2016، على أن “عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها، ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوى”.
قضية رأي عام
وفي منشور عبر صفحته في “فيسبوك“، قال المحامي مانع: “ما يهمني اليوم ليس الدعوى بحد ذاتها، بل القضية التي دفعتني لرفعها منذ البداية، وهي قضية تمس ملايين السوريين الذين يعانون من الارتفاع الكبير وغير المبرر في أسعار الكهرباء، وهي قضية تحولت إلى مطلب شعبي حقيقي علّق عليها الكثيرون آمالًا كبيرة”.
وأشار إلى أن هذه الدعوى هي قضية رأي عام تهم معظم الشعب السوري، مؤكدًا في الوقت ذاته على استقلالية السلطة القضائية في سوريا، وإيمانه بأن القرار الذي صدر برد الدعوى شكلًا، لم يكن ناجمًا عن أي ضغط أو توجيه، بل كان بملء إرادة القضاء المدني.
وبين أنه قدم مذكرات تدعم الاختصاص الولائي للقضاء المدني بالنظر في الدعوى بمواجهة وزير الطاقة، معززة بالاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض ذات الصلة، لافتا إلى أنه يحترم تعميم نقابة المحامين المركزية في سوريا بعدم نشر المذكرات والوثائق القضائية على وسائل التواصل الاجتماعي، وإلا كان قد تم نشر هذه المذكرات.
تبليغ وزير الطاقة شخصيا
وعلمت "السورية نيوز" أن التبليغات التي كان يتم تأجيل النظر بالدعوى بسبب تعذرها كانت موجهة لكل من: وزير الطاقة السوري محمد البشير، ومدير شركة كهرباء ريف دمشق، أضيف لاحقًا لهذه التبليغات، تبليغ لمدير الشركة السورية للكهرباء (SEC)، الناجمة عن دمج مؤسسة توليد الكهرباء والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا في كيان واحد.
زيادة أسعار الكهرباء 70 ضعفا
وأصدرت وزارة الطاقة في 30 تشرين الأول 2025 القرار رقم 687 القاضي برفع وتعديل تعرفة مبيع الكيلوواط الساعي من الكهرباء في سوريا لمختلف المشتركين والقطاعات، مع بدء تطبيقه رسميا في الأول من تشرين الثاني 2025.
وأدى إلغاء التدرج القديم المتعدد للشرائح وتجميع الاستهلاك في شريحتين منزليتين فقط إلى جعل الفواتير الإجمالية التي يدفعها المواطنون ترتفع كقيمة نهائية بنسب تتراوح بين 600% إلى 7,000% (نحو 70 ضعفاً) بحسب حجم استهلاك العائلة الفعلي خلال دورة الشهرين
وأضافت الوزارة أن القرار يأتي في إطار مشروع إصلاح قطاع الكهرباء، وتحقيق الاستدامة وتحسين الخدمة، مؤكدة أن القرار يسهم في رفع قدرة المنظومة الكهربائية واستمراريتها ضمن خطة إصلاح وطنية شاملة تهدف إلى تأمين الكهرباء بشكل مستقر وعادل، وتطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التوزيع وجذب الاستثمار في قطاع الطاقة.