“المالية” تصدر تعليمات مرسوم الإعفاءات الضريبية للمنشآت المتضررة
أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم “69” لعام 2026 الخاص بالإعفاءات الضريبية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة.
وتضمن القرار الذي نشرته الوزارة على صفحتها عبر “فيسبوك”، الاثنين 4 من أيار، إعفاءات ضريبيبة للمكلفين أصحاب المنشآت المتضررة، نتيجة العمليات العسكرية للنظام السابق خلال سنوات الثورة في الفترة الممتدة بين 15 من آذار 2011 و8 من كانون الأول 2024.
ونصت التعليمات التنفيذية على تشكيل لجان لحصر وتقدير قيمة الأضرار لدى مديريات المالية بالمحافظات، تتألف من ممثلين عن المديريات ووزارات الإدارة المحلية والبيئة والاقتصاد والصناعة ونقابة المهندسين وخبراء مقيمين عقاريين.
المنشآت المشمولة بالإعفاءات
وأوضحت الوزارة في تعليماتها التنفيذية أنه يقصد بالضرر الموجب للإعفاء، وفقا للتعليمات، الدمار الكلي أو الجزئي المباشر الذي أصاب الأصول الثابتة للمنشأة، ويشمل: الدمار الكلي أو الجزئي للمباني والإنشاءات، وتدمير الآلات والمعدات والتجهيزات أو إتلافها بصورة موثقة، والأضرار التي أثرت تأثيرا موثقا على القدرة التشغيلية للمنشأة وإن لم تكن ظاهرة في بنيتها المادية، كتعطل المنظومات الكهربائية أو شبكات الإنتاج.
وقالت الوزارة يقصد بالمنشأة المتضررة كل منشأة تجارية أو صناعية أو سياحية أو خدمية طال الضرر أصولها الثابتة، بما فيها المنشات التي بادرت إلى ترميم أضرارها قبل نفاذ مرسوم الإعفاءات.
واشترطت الوزارة تقديم الثبوتيات المطلوبة لمنح الإعفاء تقديم الوثائق التي تؤيد وقوع الضرر، كضبط الشرطة، وصور الأضرار، ومحاضر جرد أضرار منظمة من إدارة المدن الصناعية، وثائق التأمين إن وجدت، عقود الترميم، وفواتير المنشآت المرخصة إن وجدت، وذلك عن عام التكليف الضريبي الذي وقع فيه الضرر.
الوزارة تمهل المتضررين 120 يوما
ومنحت التعليمات التنفيذية مهلة 120 يوما لتقديم طلبات الاستفادة من الإعفاءات الضريبية بدءا من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية، وأعطت وزير المالية صلاحية تمديد هذه المدة 60 يوما إضافية لأسباب مبررة.
ونصت التعليمات على أن الإعفاء الضريبي الممنوح يعد مرتبطا بالمكلف المتضرر شخصيا، ولا ينتقل إلى غيره، مع استثناء حالات ثلاث وهي: الإرث حيث ينتقل الإعفاء إلى الورثة بشرط أن يواصلوا ممارسة نشاط المنشأة نفسه، والاندماج، ينتقل الإعفاء إلى الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، وذلك بنسبة حصة المنشأة المتضررة فيه فقط، إضافة إلى التحول القانوني إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة، إذ ينتقل الإعفاء بشرط بقاء الملكية الفعلية للمالك الأصلي.
واشترطت للاستفادة من الإعفاء الضريبي ألا تقل نسبة الضرر المعتمدة من اللجنة عن 25% وأن يكون صاحب المنشأة مكلفا ضريبيا لدى الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
نسب الإعفاءات الضريبية
وحددت التعليمات التنفيذية نسبة الإعفاء من الضرائب على الدخل والرسوم المتعلقة بالمنشأة المتضررة وفق نسبة الضرر المعتمدة على النحو الآتي:
بالنسبة للمنشآت التجارية والخدمية:
نسبة الضرر من 25 إلى 50%، تمنح المنشأة إعفاء لمدة عام واحد، وتبلغ نسبة الإعفاء 50% من الأرباح الصافية.
نسبة الضرر من 51 إلى 75%، تمنح المنشأة إعفاء لمدة عام واحد، بنسبة إعفاء 75% من الأرباح الصافية.
نسبة الضرر من 76 إلى 100% تمنح المنشأة إعفاء لمدة عام واحد بنسبة إعفاء 100% من الأرباح الصافية.
وبالنسبة للمنشآت الصناعية والسياحية:
نسبة الضرر من 25 إلى 50%، تمنح المنشأة إعفاء لمدة عامين، بنسبة 50% من الأرباح الصافية.
نسبة الضرر من 51 إلى 75% تمنح المنشأة إعفاء لمدة ثلاثة أعوام، بنسبة 75% من الأرباح الصافية.
نسبة الضرر من 76 إلى 100%، تمنح المنشأة إعفاء لمدة أربع أعوام، بنسبة 100% من الأرباح الصافية.
30 ألف منشأة تستفيد من الإعفاءات
وبينت وزارة المالية في منشور عبر صفحتها على “فيسبوك“، إن مرسوم الإعفاءات يهدف إلى مساعدة أصحاب المنشآت المتضررة على معاودة تشغيل منشآتهم وخلق فرص عمل جديدة، وذلك وفق نسب الضرر المعتمدة التي تقدّرها اللجان المختصة، في مديريات المالية.
ويمكن أن يستفيد من هذا المرسوم أكثر من 30 ألف منشأة، وفقا للوزارة، خاصة في حلب وريف دمشق وبقية المحافظات.
وصدر المرسوم 69 ضمن حزمة من المراسيم التشريعية التي أصدرها الرئيس أحمد الشرع في 19 آذار 2026 ومن بينها المرسوم 67 القاضي بزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50 %.