كشف رئيس لجنة التحقيق في أحداث السويداء أن النيابة العامة العسكرية بدأت بإحالة عدد من الأشخاص المتهمين بأحداث السويداء إلى قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات العسكرية في دمشق التي بدأت بدروها بالنظر فيها بجلسات علنية اعتبارا من 1 من تموز الحالي، بحضور المتهمين ووكلائهم، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، في تصريح نشرته وزارة العدل، الجمعة 3 تموز، أن علنية المحاكمات وضمان حق الدفاع يمثلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة، بما يعكس الالتزام بالشفافية وسيادة القانون، ويعزز الثقة بالإجراءات القضائية.

وشدد على أن الغاية من هذه الإجراءات هي التحقق من الوقائع ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات، وفقًا للقانون وبعد استكمال الإجراءات القضائية، بصرف النظر عن صفته أو الجهة المنسوبة إليها الأفعال، وبما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون ويحمي حقوق الإنسان ويصون كرامة جميع المواطنين.

وقال إن اللجنة تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا المحالة إلى النيابة العامة العسكرية بناء على توصياتها، ولا سيما القضية المتعلقة بحادثة “المتونة”، التي أسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، وذلك في إطار حرصها على استكمال مسار التحقيق وضمان تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وفقًا للقانون.

1760 ضحية من جميع الأطراف

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء سلّمت تقريرها النهائي لوزير العدل، مظهر الويس، في 17 آذار الماضي، وقالت خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى وزارة الإعلام بدمشق إن عدد الضحايا من جميع الأطراف بلغ 1760 ضحية، كما بلغ عدد المصابين 2188.

وذكر رئيس اللجنة، القاضي حاتم النعسان، خلال المؤتمر الصحفي، أن الانتهاكات كانت فردية ولم تكن ممنهجة، وهذا ما أكدته إفادات الناجين للجنة، بحسب قوله.

وبيّن النعسان أن الإحالة إلى القضاء في أثناء عملهم ليست من اختصاصهم، ولكن نظرًا لحساسية الأحداث جرى الاتفاق مع وزير العدل على أن تكون المساءلة فورية قبل صدور التقرير النهائي، وتم توقيف 23 عنصر أمن وجيش ممن تورطوا بارتكاب انتهاكات، وهم الآن يحاكمون محاكمة علنية أمام القضاء.

وذكر المتحدث باسم لجنة التحقيق، المحامي عمار عز الدين، أن التقرير "مستقل" عن تقرير لجنة التحقيق الدولية، ويتألف من 850 صفحة، والهدف الوحيد منه تحقيق العدالة للضحايا من جميع الأطراف.

اللجنة: تورط مختلف الأطراف في أحداث السويداء

ووفق “اللجنة”، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 20 من تموز 2025، تصاعدت موجات العنف بين السويداء “من البدو والدروز”، وشملت مصادرة الممتلكات، وحالات خطف وخطف مقابل، واعتداءات وانتهاكات تورطت فيها مختلف الأطراف، “البدو والدروز”.

وتابعت أن هذه الخلافات استدعت تدخلا حكوميا لفض الاشتباك وفرض حالة الأمن، إلا أن القوات الحكومية قوبلت بمواجهات مسلحة وتعرضت لعدة كمائن، إضافة إلى قصف الطيران الإسرائيلي للقوات الحكومية في المنطقة وقيادة الأركان بدمشق، مما تسبب في مزيد من الفوضى والأعمال الانتقامية.

وأكّدت “اللجنة” أنها توصلت إلى قائمة من المشتبه بهم من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية، ومن الجماعات المسلحة والمدنيين، إلا إنها لم تتمكن من تحديد هوية العديد من الأشخاص الذين ظهرت صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم ملثمون، لذا رأت إحالة المقاطع والصور المذكورة إلى النائب العام للجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوسيع نطاق التحقيق.