"العدل الأوروبية" ترفض طعون ورثة "مخلوف" لرفع العقوبات
رفضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الطعون المقدمة من غادة أديب مهنا، أرملة محمد مخلوف وكندة مخلوف، ابنته، ضد إدراجهما على قوائم العقوبات الأوروبية الموسعة.
واستند القرار الصادر السبت، 9 أيار 2026، إلى جدول زمني متدرج للملف: ففي 24 نيسان 2026 جرى آخر تحديث ومراجعة للبيانات الشخصية الخاصة بـ "غادة أديب مهنا" قبل أسبوعين من صدور الحكم النهائي.
في الحيثيات القانونية، أيدت المحكمة حكماً سابقاً صدر عن المحكمة العامة الأوروبية في تموز 2024، قضى بمشروعية إدراج أفراد عائلتي الأسد ومخلوف تلقائياً على قوائم العقوبات.
وأكدت المحكمة أن عبء الإثبات يقع على أفراد هذه العائلات لإثبات انقطاع صلتهم بالمنظومة الحاكمة أو نفي أي خطر لاستخدام ثرواتهم في دعم النظام أو الالتفاف على العقوبات، حيث فشلت كل من غادة أديب مهنا وكندة مخلوف في تقديم أدلة مادية تثبت استقلاليتهما المالية أو الجغرافية عن الأنشطة الاقتصادية للعائلة.
إغلاق نهائي لملف الطعون بقضية ورثة مخلوف
وتوسعت القوائم الأوروبية في شباط 2022 لتشمل ورثة محمد مخلوف (زوجتيه وبناته الثلاث: شهلاء، كندة، وسارة) عقب وفاته في أيلول 2020، بهدف منع انتقال الإمبراطورية المالية الضخمة التي كان يديرها إلى الورثة واستخدامها كغطاء مالي دولي.
ونجحت الزوجة الأخرى، هالة الماغوط، في أيلول 2025 في انتزاع قرار برفع اسمها من القوائم السوداء بعد تقديم إثباتات قانونية، وهو ما فشلت فيه غادة وكندة مجددا.
وبهذا القرار، تغلق المحكمة الباب أمام أي طعون جديدة، مؤكدة أن العقوبات الأوروبية على عائلة مخلوف أصبحت نهائية وملزمة، بما يعكس تشديد الموقف الأوروبي تجاه شبكات النفوذ المالي المرتبطة بالنظام السوري.
التبعات المباشرة للحكم الأوروبي
أكد القرار الصادر في لوكسمبورغ استمرار تجميد الأصول الشامل، بما يشمل الحسابات البنكية والعقارات والاستثمارات داخل نطاق الاتحاد الأوروبي، ليبقى الحظر مطلقا دون أي استثناءات، كما أبقى الحكم على منع السفر والعبور، بحيث يظل حظر دخول أو عبور أراضي دول الاتحاد الأوروبي ساريا ومفعلا.
ويتمثل الأثر الأشد في الملاحقة الجنائية للمتعاملين، إذ يحظر على أي مواطن أو كيان أوروبي تقديم تسهيلات مالية أو موارد اقتصادية للمشمولين بالعقوبات، تحت طائلة المسؤولية الجنائية الدولية، ما يضع أي محاولة للالتفاف على القرار في دائرة الملاحقة القانونية المباشرة.
ويؤكد هذا التطور الجديد أن الحكم لا يقتصر على تثبيت العقوبات، بل يرسّخ منظومة قانونية صارمة تجعل التعامل مع الأسماء المدرجة مخاطرة قانونية كبرى.