السورية نيوز تنشر مقترح "التعليم العالي" لزيادات نوعية برواتب كوادرها
خاص
حصلت "السورية نيوز" على نسخة من المقترح الذي رفعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وزارة المالية بشأن الزيادات النوعية على رواتب كوادرها، وذلك تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 68 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع في 19 آذار الماضي.
وبحسب المقترح، فقد وصلت نسب الزيادة المقترحة إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزة 200% في عدد من الاختصاصات، أبرزها: المعيدون بنسبة 223% والمديرون الإداريون والفنيون في المشافي الجامعية بنسبة 275% وأطباء الأسنان بنسبة 383% والأطباء العامون بنسبة 317%.
وأكدت مصادر للسورية نيوز أن هذه النسب ما تزال مشروعا أوليا ولم تُقرّ بعد من قبل وزارة المالية، التي ستجري دراستها من حيث الكلفة والقدرة على التمويل قبل اتخاذ القرار النهائي.
وأوضحت أن جميع كوادر التعليم العالي الذين لم ترد اختصاصاتهم ضمن الزيادات النوعية سيُعاملون بنسبة زيادة موحدة تبلغ 50%، وفق ما نص عليه المرسوم 68.
وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب
أصدر وزير المالية يسر برنية، الأحد 2 أيار، التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم رقم 67 القاضي بمنح زيادة عامة قدرها 50% على الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية.
ونصت التعليمات التنفيذية على احتساب الزيادة استناداً إلى الراتب أو الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ 31 كانون الأول 2025، وتشمل مختلف فئات العاملين المدنيين، بمن فيهم المشاهرون والمياومون والمؤقتون والعاملون بعقود استخدام، وفق ما نصّت عليه المواد الأولى والثانية من التعليمات.
وحددت المادة الثامنة من التعليمات أن الزيادة المقررة ستصرف مع رواتب الأسبوع الأخير من شهر أيار 2026، ما يعني أن العاملين سيستلمون رواتبهم متضمنة الزيادة ابتداء من نهاية الشهر الجاري، وأوضحت الوزارة أن التعليمات التنفيذية للمرسوم "68" بشأن الزيادات النوعية، ستصدر تباعا.
التعويضات على أساس الأجور القديمة
وأكدت التعليمات التنفيذية أن جميع التعويضات الممنوحة للعاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة ستبقى محسوبة على أساس الأجور النافذة بتاريخ 17 آذار 2026، أي قبل تطبيق الزيادة الجديدة.
وأوضحت أن الزيادة البالغة 50% لا تشمل التعويضات، بل تبقى هذه الأخيرة محتسبة على الراتب القديم، وهو ما يهدف إلى ضبط كتلة الإنفاق ومنع تضخم إضافي في بنود التعويضات.
وحددت المادة السابعة من التعليمات التنفيذية آلية تأمين النفقة المالية الناجمة عن تطبيق المرسوم، وذلك عبر مسارين، الأول وهو الجهات العامة ذات الطابع الإداري وتصرف الزيادة فيها من الاعتمادات المرصودة لعام 2026، وفي حال استنفاد كامل المبالغ المخصصة للرواتب والأجور، يحق للجهة طلب اعتمادات إضافية من وزارة المالية.
ويتمثل المسار الثاني في جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة، حيث تمول الزيادة من وفورات الموازنات التقديرية لعام 2026 لكل جهة على حدة، دون تحميل الخزينة أعباء إضافية مباشرة.
وتعد هذه المادة من أهم بنود التعليمات، لأنها تحدد كيفية تغطية الزيادة المالية دون تعطيل عمل المؤسسات أو تجاوز الموازنات المعتمدة.
