أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن كميات القمح المحلي المستلمة خلال شهر حزيران 2026 تجاوزت حاجز الـ 1.4 مليون طن، بعد تنفيذ 67916 عملية تسليم في مختلف المحافظات.

ونشرت الوزارة بيانات توضح تميز الموسم الحالي بكفاءة لوجستية وتنظيمية واضحة في عمليات التوريد والدفع والنقل ما جعله قريباً من تحقيق المستهدفات الحكومية بالكامل.

وذكرت أنه حتى نهاية شهر حزيران 2026، بلغ إجمالي الكميات المستلمة من القمح المحلي 1,244,682 طناً، وهو رقم يعكس قدرة الإنتاج الوطني على تغطية الاحتياجات الأساسية وتقليص الاعتماد على الاستيراد الخارجي بالعملة الصعبة.

واضافت سجّل الموسم 67,916 عملية تسليم مباشرة من الفلاحين إلى صوامع المؤسسة العامة للحبوب، ما يعكس انسيابية واضحة في حركة المحصول عبر المحافظات، وتعاوناً واسعاً بين المزارعين والمؤسسات الحكومية.

الحسكة تتصدر المشهد

تصدرت الحسكة باقي المحافظات من حيث كميات القمح المسوقة إلى مراكز الاستلام، بإجمالي 521218 طنا، تلتها الرقة بـ219937 طنا، ثم حلب بـ155360 طنا وحماة بـ123 ألفاً و350 طنا، لتشكل هذه المحافظات الأربع نحو 82% من إجمالي الكميات المتسلمة خلال شهر حزيران.

وكان رئيس اللجنة المركزية لمتابعة موسم تسويق القمح، عبد الوهاب السفر، صرح في 26 حزيران بأن إجمالي الكميات المتسلمة حتى ذلك التاريخ بلغ نحو 860 ألف طن، منها قرابة 300 ألف طن في محافظة الحسكة، وبذلك ارتفعت الكميات خلال الأيام الأخيرة من الشهر بأكثر من 384 ألف طن، وفق البيانات الرسمية الصادرة لاحقاً.

وأشار السفر إلى استمرار افتتاح مراكز تسلم جديدة وتنسيق عمليات نقل المحصول بين المراكز والصوامع بهدف استيعاب الكميات الواردة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات رقابية بحق عدد من المسؤولين على خلفية مخالفات مرتبطة بعمليات التسويق، وفق ما أعلنته الوزارة.

ويأتي إعلان هذه النتائج في ظل اعتماد الحكومة على شراء الإنتاج المحلي لتعزيز مخزون القمح وتأمين احتياجات المطاحن، بينما لا تزال عمليات التسويق مستمرة في عدد من المحافظات مع استكمال حصاد الموسم.

عوامل مساعدة لرفع كميات القمح المستلم

ذكرت تقارير اقتصادية أن سرعة صرف المستحقات لعبت دورا محوريا في نجاح الموسم، إذ سمح نظام الدفع بالعملة المحلية الجديدة، إلى جانب حظر التعامل بالعملات الأجنبية، بصرف قيم المحاصيل خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التسليم وهو ما عزز ثقة الفلاحين وشجعهم على زيادة الكميات المسلّمة.

وأشارت التقارير إلى أن الظروف المناخية لعبت دوراً أساسياً في هذا النجاح، إذ ساهمت الأمطار الشتوية المنتظمة في مناطق الاستقرار الزراعي في رفع جودة المحصول وزيادة الإنتاج، ناهيك عن دور قرار وزارة الطاقة بتخفيض أسعار المازوت والبنزين في تقليص تكاليف الحصاد والنقل واللوجستيات، ما خفّف الأعباء المالية عن المزارعين ورفع هامش الربح لديهم.

إلى جانب ذلك، كان للتسهيلات الأمنية وفتح المعابر البرية بين المحافظات دور مهم في ضمان وصول شاحنات الحبوب إلى الصوامع الرئيسية دون عوائق، ما عزز استقرار عمليات النقل والتخزين، وأمّن وصول المحصول في الوقت المناسب وبأمان كامل.