سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية السورية ارتفاعاً طفيفاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع صدور حزمة من التعاميم التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى ضبط المهنة وحماية حقوق المواطنين من التلاعب أو عمليات الاحتيال الإلكتروني.
ارتفاع بمقدار 50 ليرة
أعلنت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في نشرتها الصادرة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بمقدار 50 ليرة سورية مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
عيار 21 قيراطاً: 17650 ليرة (مبيع) – 17350 ليرة (شراء).
عيار 18 قيراطاً: 15150 ليرة (مبيع) – 14850 ليرة (شراء).
فيما استقر سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم عند مستوى 4694 دولاراً أمريكياً.
حظر البيع الإلكتروني وتفعيل "المحلات المرخصة"
في خطوة تنظيمية واسعة، أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة تعميماً يقضي بمنع بيع المصوغات الذهبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي نهائياً، وحصر كافة عمليات البيع والشراء داخل المحلات المرخصة أصولاً.
وشددت الهيئة على ضرورة إصدار فواتير نظامية معتمدة تتضمن كافة تفاصيل القطعة (الوزن، العيار، أجور الصياغة، واسم الزبون)، محذرة المخالفين من ملاحقات قانونية صارمة.
ضوابط "الذهب المستعمل" والأجور
وفي تعميم ثان للهيئة، تضمن مجموعة من القواعد المهنية الملزمة للصاغة، أبرزها، حظر البيع فوق السعر الرسمي المحدد أو الشراء دونه وتحميل الصائغ المسؤولية الكاملة عن عيارات الذهب في محله، ومنع بيع الذهب المستعمل على أنه جديد.
كما حدد التعميم ألا تتجاوز أجور صياغة الذهب المستعمل نصف أجور القطع الجديدة من الصنف ذاته، مع منع استخدام أقفال بعيارات منخفضة، وإلزامية مطابقة القفل لعيار القطعة الذهبية.
شروط لوجستية ورقابية
وفرضت الهيئة على أصحاب المحال عدم نشر الأسعار أو العروض عبر المنصات الاجتماعية، كما منعت تداول الذهب الأجنبي غير الموسوم بالدمغة السورية.
وأكدت أن أي محل لا تتوفر فيه المستلزمات اللوجستية الأساسية (كالموازين المختصة، الخزن، وكاميرات المراقبة) سيعد مخالفاً للأنظمة النافذة، وذلك لضمان أعلى مستويات الرقابة والشفافية في قطاع المعادن الثمينة السوري.