الداخلية تحبط تهريب "أسلحة نوعية" من العراق إلى حزب الله
أعلنت وزارة الداخلية، الخميس 16 تموز، إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ "نوعية" عبر الحدود السورية العراقية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الشحنة كانت معدّة للعبور عبر الأراضي السورية إلى حزب الله اللبناني.
وقال بيان نشرته الوزارة على معرفاتها الرسمية: "جاءت العملية بعد رصد مركبة متوقفة ضمن النطاق الحدودي في ظروف أثارت الاشتباه، حيث جرى إخضاعها للتفتيش، ما أسفر عن ضبط شحنة من الأسلحة شملت صواريخ بعيدة المدى وصواريخ موجهة مضادة للدروع وطائرات مسيّرة".
وأثبتت التحقيقات الأولية، بحسب بيان الوزارة، أن الشحنة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية باتجاه لبنان لصالح حزب الله، مؤكدا أن التحقيقات "متواصلة لكشف جميع ملابسات القضية وتحديد جميع المتورطين فيها، والشبكات المرتبطة بها".
وجددت الوزارة تأكيدها على أن حماية الحدود وصون السيادة الوطنية يمثلان أولوية لا تهاون فيها، وأنها لن تسمح باستغلال الأراضي السورية ممراً أو منطلقًا لتهريب الأسلحة أو تنفيذ أي أنشطة تهدد أمن الجمهورية العربية السورية أو دول الجوار.
الداخلية تنشر صور للأسلحة المضبوطة
ونشرت الوزارة صورا للأسلحة دون أن تعلن كمياتها ولم تحدد الموقع الدقيق للعملية أو الجهة التي كانت تتولى تهريبها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، ولم تتحدث عن اعتقال أي شخص خلال عملية أحباط محاولة تهريب الأسلحة.
وتأتي العملية في وقت تشدد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والمناطق الحدودية مع العراق ولبنان، ضمن حملة تقول إنها تستهدف الحد من تهريب الأسلحة والمخدرات وضبط الحدود.
ومنذ التغيير السياسي في سوريا (سقوط نظام الأسد) في كانون الأول 2025، أعلنت السلطات السورية الجديدة تنفيذ سلسلة عمليات أمنية ضد شبكات تهريب السلاح والمخدرات، وأكدت مرارا أنها تعمل على منع استخدام الأراضي السورية ممراً لعمليات تهريب الأسلحة أو لنشاط الجماعات المسلحة.
إحباط محاولات تهريب سابقة
أعلنت الأجهزة الأمنية السورية مطلع العام الجاري، إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان، في عملية مشتركة نفذتها مديريتا الأمن الداخلي في منطقتي القصير بريف حمص والنبك بريف دمشق.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية خلال الأشهر الماضية ضبط عدة شحنات أسلحة ومخدرات في محافظات حمص وريف دمشق ودير الزور، في إطار حملات أمنية استهدفت شبكات تهريب عابرة للحدود، بينما تؤكد السلطات السورية الجديدة أن "ضبط الحدود يمثل إحدى أبرز أولوياتها الأمنية، بالتنسيق مع دول الجوار".