استجابت وزارة التعليم العالي للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها جامعات دمشق وحلب خلال الأيام الماضية معلنة تعويضات جديدة لعدد من العاملين في القطاع بعد موجة غضب أثارها استثناؤهم من الزيادة النوعية التي نصّ عليها المرسوم رقم 68 لعام 2026.

وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور مروان الحلبي، مساء السبت 13 حزيران، عن حزمة تعويضات جديدة تطال عددا من التوصيفات الوظيفية في الوزارة والجامعات والجهات التابعة لها، من بينها الطبيب المقيم (دراسات وصحة) وأعضاء الهيئة الفنية والمهندسون والمدرسون في المعاهد التقانية.

وأوضح الحلبي، عبر منشور على صفحته في فيسبوك، أن التعديلات شملت رفع تعويضات الطبيب المقيم بمقدار 6,500 ليرة سورية جديدة ليصل راتبه الشهري إلى 45,500 ليرة، إضافة إلى منح أعضاء الهيئة الفنية التعويض ذاته رغم عدم ورود صفتهم الوظيفية في جداول الزيادة السابقة.

وبلغ إجمالي الزيادات المضافة للمهندسين في الجامعات والمعاهد التقانية والمؤسسات التابعة للوزارة نحو 48 ألف ليرة سورية وفق الفئات والاستحقاقات المعتمدة، بحسب منشور الوزير.

وأكد الوزير أن المدرسين وأعضاء الهيئة التعليمية في المعاهد التقانية حصلوا على زيادات نوعية “مرضية”، تعكس أهمية دورهم في العملية التعليمية والتدريبية، وذلك وفق المؤهلات العلمية المختلفة من حملة الإجازة والماجستير والدكتوراه.

وفي ما يتعلق بالعاملين الإداريين في الجامعات والمعاهد والإدارة المركزية، أشار الحلبي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على استكمال دراسة مقترحات جديدة لتحسين أوضاعهم الوظيفية، على أن تُعلن تفاصيلها فور اعتمادها رسميا.

احتجاجات سابقة وتهديد بالإضراب

شهدت جامعات دمشق وحلب خلال الأيام الماضية وقفات احتجاجية واسعة نفذها موظفو الجامعات ومدرسو المعاهد التقانية والإداريون والفنيون، رفضاً لاستثنائهم من الزيادة النوعية على الرواتب والأجور التي أقرتها الحكومة بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026 الخاص بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاءت هذه التحركات بعد صدور اللوائح التنفيذية في أيار الماضي، والتي حصرت الزيادات الأكبر بالهيئات التدريسية من رؤساء الجامعات والدكاترة والأساتذة المساعدين، ما أثار موجة غضب بين الكوادر المساعدة التي اعتبرت القرار تكريساً للتمييز الوظيفي داخل المؤسسات الأكاديمية.

وردّد المحتجون في وقفاتهم أمام وزارة التعليم العالي ورئاستي جامعتي دمشق وحلب أن الإداريين والفنيين والمهندسين ومدرسي المعاهد التقانية يشكلون “عصب العملية التعليمية”، وأن استبعادهم من الزيادة النوعية يتجاهل الدور اليومي الذي يقومون به في تشغيل الامتحانات والمخابر والأرشفة والدوائر المالية والخدمية.

ولوّح عدد من المشاركين باللجوء إلى إضراب مفتوح إذا لم تُعدّل النصوص القانونية بما يضمن شمولهم بالزيادات أسوة ببقية العاملين.

في المقابل، حاولت وزارة التعليم العالي احتواء الاحتجاجات عبر سلسلة تعهدات بأن مطالب الفئات المستثناة “قيد المتابعة المباشرة” وإنها تعكف على إعداد تعليمات تكميلية وإجراءات جديدة تستهدف إنصاف المهندسين ومدرسي المعاهد والكوادر الفنية، بما يضمن استقرارهم الوظيفي ويعالج الفجوات التي ظهرت بعد تطبيق الزيادة النوعية.

رواتب تصل إلى 218 ألف ل. س جديدة

وكانت وزارة المالية نشرت، بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم العالي، جداول تحدد زيادات الرواتب وفق المرسوم “رقم 68″، لعام 2026.

وتبدأ رواتب القطاع الصحي من 26 ألف ليرة سورية جديدة للممرض وتصل إلى 143 ألف ليرة جديدة لمدير مديرية الصحة.

بينما تبدأ رواتب قطاع التربية بـ 23 ألف ليرة جديدة للمدرسين خارج الملاك، ويستحق معلم صف من الفئة الأولى 36 ليرة سورية جديدة، وتصل إلى 52 ألفًا لمدير التربية والتعليم المساعد.

وفي وزارة التعليم العالي، تبدأ الرواتب بـ 26 ألف ليرة سورية جديدة للممرض من الفئة الثانية، وتصل إلى 218 ألف ليرة لرئيس الجامعة.